ردت كوريا الشمالية بقوة على الاجتماع الأول لفريق مراقبة العقوبات المتعددة الأطراف (MSMT)، الذي أطلقته 11 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، بهدف ضمان تنفيذ العقوبات الأممية ضد كوريا الشمالية بشكل كامل.
واعتبرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن منظمة MSMT “غير قانونية”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى منع كوريا الشمالية من ممارسة حقوقها المشروعة في إطار سيادتها، وتحد من احترام المبادئ القانونية الأساسية مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وفي بيانها، أكدت كوريا الشمالية أن العقوبات المفروضة عليها لم تؤثر على قدرتها على البقاء، بل أسهمت في تسريع تعزيز قوتها الدفاعية. وأضافت أنها لا تسعى إلى رفع العقوبات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لن تثنيها عن تعزيز قدراتها الدفاعية ضد أي تهديدات.
وقالت كوريا الشمالية إن التحركات غير القانونية التي تقوم بها القوى المعادية لتعزيز العقوبات ستدفعها إلى اتخاذ إجراءات دفاعية مضادة سلوكية، وأن “الأعداء” سيتعين عليهم دفع ثمن باهظ نتيجة لهذه السياسات.
في المقابل، عقدت الدول المعنية اجتماعًا في واشنطن، حيث أكدت عزمها على الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ومنع انتشار الأسلحة النووية والتهديدات الناتجة عن برامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وقالت الدول في بيان مشترك إن طريق الحوار مفتوح، ودعت إلى دعم الجهود العالمية للحفاظ على الاستقرار في مواجهة التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية وركائز دعمها لانتهاكات قرارات مجلس الأمن الدولي.
