في خطوة مفاجئة أثارت الجدل، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبدالقادر أورال أوغلو، عن خطة جديدة تهدف إلى تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا. تقضي الخطة بفرض حد أدنى للعمر لاستخدام هذه المنصات، حيث يقتصر استخدامها على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكثر.
الجدل والانقسام في المجتمع التركي
وقد أثارت هذه الخطوة انقسامًا واسعًا بين الأوساط التركية. ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن تحديد هذا العمر سيكون خطوة لحماية الفئات الصغيرة من المخاطر الرقمية مثل المحتوى غير اللائق والإدمان على الإنترنت، اعترض آخرون على الفكرة. وقال المعارضون إن فرض حد أدنى للعمر قد يكون غير منطقي، خاصة وأن العديد من الأطفال والمراهقين في هذا السن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في دراستهم، خصوصًا في المدارس الخاصة التي تعتمد على هذه المنصات للتواصل.
الأهداف والردود على المقترح
وزير النقل التركي أكد أن الهدف من هذا القرار هو حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر التي قد تنجم عن الاستخدام غير المنظم لمواقع التواصل، مثل التأثيرات السلبية على الصحة النفسية، والتعرض للمحتوى غير المناسب. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز بيئة رقمية آمنة في تركيا، حيث تعمل الوزارة على صياغة لوائح قانونية لتنظيم هذا الأمر بالتعاون مع الجهات المختصة.
ورغم تأكيدات الوزير بأن دراسات دولية وتجارب مشابهة في دول أخرى أظهرت فعالية هذا النوع من التنظيم، إلا أن المعارضين من بعض الأوساط اعتبروا أن هذه المسؤولية يجب أن تقع على وزارة الاتصالات وليس على وزارة النقل.
توجهات حكومية لتعزيز الأمان الرقمي
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود الحكومة التركية لتعزيز الأمان الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من المخاطر المتزايدة على الإنترنت. كما يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في رفع الوعي الرقمي لدى المواطنين، خاصة في ظل تزايد حالات الاحتيال الرقمي في البلاد.
