أصدرت وزارة المالية في حكومة دمشق المؤقتة، الأربعاء 1 من كانون الثاني، سلسلة قرارات تتضمن إعفاءات من الغرامات المالية المترتبة على المواطنين.
ونص القرار الأول الذي أصدرته الهيئة العامة للضرائب والرسوم، على إعفاء السوريين من الغرامات المالية المترتبة عليهم، جراء تأخرهم في دفع الضرائب والفواتير وغيرها من الذمم المالية، التي تحصلها الدوائر المالية.
وأشار القرار إلى أنه إذا سدد المواطنون الذمم المالية من ضرائب وفواتير متراكمة عليهم سابقًا، قبل نهاية شهر آذار المقبل، فإنه سيتم إعفاؤهم من الغرامات المالية.
القرار الثاني ألغى جميع المخالفات الناجمة عن عدم التزام أصحاب المهن والمنشآت بالربط الإلكتروني مع وزارة المالية، وذلك لغاية نهاية عام 2024.
كما شمل القرار ذاته إلغاء جميع قرارات الإغلاق التي طالت المحلات أو المنشآت الصناعية والتجارية لعدم التزام أصحابها بالربط الإكتروني، والتي صدرت قبل 8 من كانون الأول 2024.
كانت هيئة الضرائب والرسوم في النظام السابق أصدرت قرارًا عام 2022 يلزم أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية وأصحاب بقية المهن، باعتماد آلية الربط الإلكتروني، الذي يلزمهم باستخدام أحد برامج المحاسبة المعتمدة لدى الإدارة الضريبية في وزارة المالية، وتوثيق جميع عمليات البيع والشراء والفواتير على ذلك البرنامج، بحيث تكون جميع تلك العمليات التجارية، تحت رقابة وزارة المالية، ما يمنع عملية التهرب الضريبي.
أما القرار الثالث الذي أصدرته وزارة المالية في حكومة دمشق المؤقتة، تضمن إعفاء السوريين من الغرامات التي فُرضت عليهم بسبب التهرّب الضريبي، والتي جرى تنظيمها قبل 8 كانون الأول 2024.
خلال حكم النظام السوري السابق، فُرضت الكثير من القرارات التي كان يهدف من خلالها ملء الخزينة بالأموال، عبر تنظيم الكثير من الجولات على المحلات لفرض مخالفات وغرامات مالية على أصحابها بحجج مختلفة.
وعقب سقوط الأسد، وجدت حكومة دمشق المؤقتة نفسها، أمام تحديات ضخمة بعد أن ترك النظام السابق دولة منهارة في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، في جميع المجالات التي تُعد هي الأساس في بناء الدولة وقوتها.
