مع بداية العام الجديد، أعلنت الحكومة التركية عن زيادات جديدة في الرسوم والضرائب المتعلقة بعدد من المجالات، بما في ذلك رسوم تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة (IMEI) “تتريك الهاتف”. هذا التغيير يأتي بعد نشر نسبة إعادة التقييم لعام 2025، التي تحدد الزيادة بنسبة 49.93% في رسوم التسجيل.
زيادة كبيرة في رسوم IMEI
بناءً على إعادة التقييم التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TÜİK) بنسبة 43.93%، تم تحديد زيادة كبيرة في رسوم تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة “تتريك”، حيث سيرتفع رسم التسجيل من 31,692 ليرة تركية إلى 45,614 ليرة تركية اعتبارًا من عام 2025. يأتي هذا التغيير كجزء من مجموعة من التعديلات في ضرائب الدخل والرسوم الأخرى التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
ما هو تسجيل IMEI؟
تسجيل IMEI هو عملية قانونية تسمح باستخدام الأجهزة المحمولة المستوردة في تركيا. يتطلب هذا التسجيل إدخال الرقم الفريد للجهاز (IMEI) في السجل الرسمي الذي تحتفظ به الهيئة التقنية للاتصالات (BTK)، لتوثيق الجهاز وضمان استخدامه بشكل قانوني في البلاد.
طريقة تسجيل IMEI في تركيا
يمكن للمقيمين في تركيا إتمام عملية تسجيل الهواتف المستوردة عبر منصة “e-Devlet” الرسمية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
تعرف على رقم IMEI لجهازك.
دفع الرسوم المطلوبة عبر البنوك المعتمدة أو النظام الإلكتروني.
الدخول إلى منصة e-Devlet باستخدام الرقم الوطني وكلمة المرور الخاصة بك.
البحث عن خدمة “تسجيل IMEI” وملء البيانات المطلوبة.
إتمام عملية التسجيل والحصول على رقم متابعة الطلب.
المهلة الزمنية لإتمام التسجيل
يمكن استخدام الهاتف المحمول المستورد في تركيا لمدة 120 يومًا من تاريخ دخول الجهاز إلى البلاد دون الحاجة إلى تسجيل IMEI. ومع ذلك، يجب إتمام عملية التسجيل خلال 365 يومًا من تاريخ دخول الجهاز إلى تركيا لضمان استخدامه القانوني في البلاد.
إذا كان الشخص قد سجل جهازًا آخر سابقًا، يجب أن يكون قد مر 3 سنوات على دخول الجهاز السابق إلى تركيا لإمكانية تسجيل جهاز آخر. وبالتالي، لا يمكن تسجيل أكثر من جهاز خلال فترة الثلاث سنوات.
أين يتم دفع رسوم IMEI؟
يمكن دفع رسوم التسجيل في مكاتب الضرائب المعتمدة أو عبر البنوك التي تحددها وزارة الخزانة والمالية. كما يمكن الدفع عبر الإنترنت باستخدام الخدمات المصرفية المتنقلة أو عبر بطاقات الائتمان، شريطة أن يتم تحديد رقم الهوية الوطنية ورقم IMEI الخاص بالجهاز عند الدفع.
أهمية التسجيل والتغييرات في الرسوم
تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة التركية لتنظيم سوق الهواتف المستوردة وضمان استخدامها بشكل قانوني في البلاد. الزيادة في الرسوم قد تكون مؤشراً على جهود الحكومة لمواكبة التغييرات الاقتصادية والمالية في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في رسوم تسجيل IMEI قد تؤثر بشكل خاص على المقيمين في تركيا الذين يخططون لاستيراد هواتف جديدة من الخارج، حيث ستُضاف التكلفة الجديدة إلى تكاليف الشراء الأصلية.
المصدر: تركيا الان
