تواصل وزارة التجارة التركية حملاتها التفتيشية على الشركات التي ترفع أسعار المنتجات بشكل مبالغ فيه بعد إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور.
ووفقًا للبيانات، فقد فرضت الوزارة غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ليرة تركية في غضون ثلاثة أيام فقط.
وأوضحت الوزارة في بيان لها ترجمه موقع تركيا اليوم أنها قامت بفحص أكثر من 397 ألف منتج في 4,378 سوقًا عبر 81 ولاية تركية، حيث تم اكتشاف مخالفات في 5,125 منتجًا. وكانت إسطنبول الأكثر تضررًا من هذه المخالفات، إذ تم فرض غرامات تصل إلى 4 ملايين و670 ألف ليرة في المدينة.
وأكدت الوزارة أن عمليات التفتيش ستستمر في جميع أنحاء البلاد لضمان عدم تحميل المواطنين تكاليف إضافية بسبب ارتفاع الأسعار بعد زيادة الأجور. كما تم فتح تحقيقات ضد 2,668 شركة لفرض أسعار غير عادلة، وتم طلب فواتير دفاعية من هذه الشركات.
وتسعى وزارة التجارة لضمان حماية المستهلكين ومنع أي محاولات استغلال في الأسواق في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة.
