في تصريح له عقب إصدار الحكم في قضية مقتل الطفلة نارين غوران، أكد وزير العدل يلماز تونج على أهمية هذا القرار في ضمير الأمة، قائلاً: “من المهم أن يجد القرار الذي تم اتخاذه دون تأخير بما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء مكانًا في ضمير أمتنا.”
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد المشدد على الأم يوكسيل غوران، والعم سليم غوران، والأخ الأكبر أنيس غوران بتهمة “القتل العمد لطفل في حالة المشاركة.” كما حُكم على نيفزات بهتيار بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر بتهمة “إتلاف أو إخفاء أو تغيير الأدلة الجنائية.”
وفي تعليقه على القضية، أوضح تونج عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: “لقد اتخذت المحكمة الجنائية العليا الثامنة في ديار بكر قرارها في قضية القتل الوحشي لابنتنا البريئة، طفلتنا نارين البالغة من العمر 8 سنوات. لقد أصبح أمل أمتنا كبيرًا أن تنكشف الحقيقة في هذه الحادثة الأليمة، وتتحقق العدالة من خلال إنزال العقاب الذي يستحقه المسؤولون.”
وأضاف: “سنواصل القيام بدورنا معًا كدولة وأمة.” وشكر تونج جميع أعضاء السلطة القضائية الذين شاركوا في عمليات التحقيق والملاحقة القضائية، مشددًا على أن “العدل أساس الملك. ميزان العدل لن يزيغ أبدا.” وأكد على ضرورة العمل لمنع تكرار مثل هذه المعاناة، مٌعبرًا عن أمانيه برحمة الله للطّفلة الضحية.
تعود تفاصيل القضية إلى 21 أغسطس عندما اختفت نارين غوران، وعُثر على جثتها بعد تسعة عشر يومًا من عمليات البحث في مجرى نهر، مخفية داخل كيس ومغطاة بحجارة تزن 30 كيلوغرامًا.
