أعلنت الحكومة التركية، الأحد، أنها تقوم بإعداد لوائح جديدة تقيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 13 عامًا لمكافحة الإدمان الرقمي بهدف حماية الأطفال من المخاطر عبر الإنترنت وتوفير الأمن الرقمي.
وقالت الحكومة التركية، في بيان، أنها قررت إعداد لوائح جديدة تقيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لحماية مستقبل شبابها ولضمان الاستخدام الصحيح لمنصات الوسائط الرقمية خاصة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.
وأضافت أنه”يتم اتخاذ خطوة مهمة في تركيا لفرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 13 عامًا. ويهدف العمل المشترك بين هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK) ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية إلى حماية الأطفال من الأضرار المحتملة لمنصات التواصل الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص قانون الإنترنت رقم 5651 “مع وضع اللائحة في تركيا، سيتم منع الأطفال دون سن 13 عامًا من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الاجتماعية.
وتابعت أن هذا الحظر قد تم تطبيقه تم إعداده بهدف حماية الأطفال من الإدمان الرقمي والمخاطر عبر الإنترنت.
وأشارت أن هذه اللائحة تهدف إلى توفير طرق بديلة لدعم نمو الأطفال من خلال الحد من استخدامهم للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. وتسمح بشكل عام للأطفال باستخدام الأجهزة الذكية فقط في ساعات معينة أو تحت مراقبة الوالدين بالإضافة إلى ذلك، وضعت منصات التواصل الاجتماعي حدودًا عمرية “وهي إحدى الخطوات التي تهدف إلى ضمان السلامة الرقمية للأطفال”.
ومن جهته، أوضح البروفيسور ومتخصص في الإعلام الرقمي في جامعة مرمرة علي مراد كيريك، حول اللوائح الجديدة، أن هناك ممارسات مماثلة في العديد من البلدان حول العالم.
وقال :”لقد واجهت الإنسانية خطرا كبيرا في الآونة الأخيرة هو الإدمان الرقمي!، في الوقت الحاضر عندما ينتشر الإنترنت بسرعة أخذت المنصات الرقمية البشرية رهينة تقريبًا، وتبحث جميع دول العالم عن طريقة للخروج من الإدمان الرقمي، وإن منصات التواصل الاجتماعي التي ستفيد البشرية بالاستخدام السليم والتعليم الجيد لمحو الأمية الإعلامية تسبب حاليًا جروحًا لا يمكن إصلاحها في عقول وأرواح الشباب بشكل خاص.
وأضاف أنه في المرحلة التي بدأت فيها المنصات الرقمية تهدد مستقبل الدول القومية تتخذ العديد من الدول الخطوات المناسبة والضرورية لحماية شبابها. وفي تركيا يتم إجراء دراسة أكاديمية لفرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا وذلك لحماية الشباب الذين لديهم مستقبلهم الخاص ولضمان الاستخدام الصحيح لمنصات الوسائط الرقمية.
