يصل وفد مصري اليوم الخميس، اسرائيل لاستكمال مفاوضات وقف اطلاق النار وانهاء حرب غزة.
وقالت مصادر عبرية إن الوفد سيقدم مقترحا مستقبليا لانهاء حرب غزة ووقف اطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين تدريجياً.
وأضافت المصادر أن الوفد المصري سيعرض على إسرائيل من بين أمور أخرى، وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار لمناقشة الوضع بين إسرائيل وقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، إلى جانب إطلاق سراح عدد من المحتجزين في وقت واحد.
وكان قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن ستبذل جهودا أخرى خلال الأيام المقبلة مع تركيا ومصر وقطر واسرائيل، للتوصل الى وقف لاطلاق النار في قطاع غزة، يضمن اطلاق سراح المحتجزين وعدم بقاء حماس في الحكم.
وبحسب مصادر مصرية، فإن إعلان القاهرة للزيارة، أمر نادر الحدوث منذ اندلاع “طوفان الأقصى”، وتعتبر المصادر أن هذا الإعلان دليل على التفاؤل بقرب التوصل إلى الاتفاق في ظل الدعم الأميركي الذي تلقاه التحركات المصرية المنسَّقة مع قطر وتركيا، من قِبل إدارتَي جو بايدن ودونالد ترامب، علماً أن تركيا دخلت على خط الوساطة بشكل غير مباشر، من خلال الاتصالات الجارية مع عدد من قادة المقاومة، ولا سيما الذين انتقلوا من الدوحة إلى إسطنبول خلال الأسابيع الماضية.
ويحمل التصور المصري عدة بنود، أبرزها أن تراوح التهدئة بين شهر وشهرين، بالتوازي مع الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين تدريجياً، مع إعطاء أولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأن يتزامن ذلك مع مناقشات أوسع وأطول زمناً ومن دون ضغوط عسكرية في الميدا».
وبحسب المصادر، سيطلب المسؤولون المصريون منح مهلة لعدة أيام للمقاومة بعد بدء التهدئة، من أجل تقديم كشف تفصيلي بما لديها من أسرى أحياء، لبحث آلية استبدالهم من خلال مفاوضات مكثّفة تنعقد بمشاركة أميركية.
كما يشمل التصور إعادة معبر رفح إلى العمل بشكل سريع، وفقاً لآلية تضمن إشراف السلطة برام الله عليه، ومتابعة أوروبية لتشغيله، فيما تمنح إسرائيل الحق في الاعتراض على أسماء العابرين إلى الجانب المصري، مع ضمانات مصرية بتحقيق التزام فلسطيني بعدم السماح لـحماس بالسيطرة على المعبر أو قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.
كذلك، يضمن المقترح، خلال فترة التهدئة، تكثيف وتيرة إدخال المساعدات إلى داخل القطاع، بما يشمل المساعدات الطبية، وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية التي ستعمل على توفير ظروف إنسانية للفلسطينيين، وإدخال أدوية إلى الأسرى الإسرائيليين المرضى.
وبموجب المقترح نفسه، تحتفظ إسرائيل بنقاط تمركزها العسكرية الحالية، سواء في شمال أو جنوب القطاع، مع عدم تنفيذ أي عمليات عسكرية وتجنب الاشتباك، بما يسمح بإعادة تمركز القوات لتكون موجودة في نقاط محددة فقط.
ونوقش التصور المتقدّم أمس، في لقاء جمع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، الذي يزور القاهرة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة مدير المخابرات المصرية، حسن رشاد. كما شارك الأخير في لقاء ثنائي منفرد مع ابن عبد الرحمن، ناقشا فيه تفاصيل المقترح المصري.
وعلى خط مواز، جرت مناقشات مصرية أردنية قطرية، أمس حول المبادرة نفسها، إلى جانب اتصالات جرت مع الجانب الأميركي، أنتجت مقترحاً حول البدء بهدنة قصيرة لمدة 5 أيام يجري فيها حصر المحتجزين الإسرائيليين، على أن يتم خلال هذه الهدنة إدخال مساعدات يومية تصل إلى أكثر من 200 شاحنة متنوعة تزداد فور التوصل إلى اتفاق بشأن جدول اطلاق سراح الأسرى من داخل القطاع.
وفي السياق، أفاد مسؤول مصري شارك في اجتماعات أمس، في حديثه إلى صحيفة الأخبار اللبنانية، بأن الوفد المتجه إلى تل أبيب يحمل مرونة كبيرة في التصورات المقترحة للخطوة الأولى، وهو أمر يأتي مدعوماً بالمرونة التي أبدتها حماس في الفترة الأخيرة، ومن قِبل الأطراف المعنية بالملف أيضاً، والتي تعمل على إحداث اختراق حقيقي ولو بشكل مؤقّت، مشيراً إلى أن التصور الجديد يحقق ما تريده الدول العربية ويلبّي نظرياً المطالب الإسرائيلية.
ويرى المسؤول أن إسرائيل الآن ليس أمامها سوى القبول باتفاق للتهدئة من أجل استعادة المحتجزين، نظراً إلى أن ذلك يشكّل الحل الوحيد في ظل استمرار الحرب من دون إمكانية تحرير أي محتجز على قيد الحياة، خصوصاً بعد التعليمات الأخيرة من المقاومة والتي شكّلت انقلاباً في المعادلة العسكرية
