في خطوة جديدة ،أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، عن قرار الحكومة بخفض حصص المقيمين الدائمين بنسبة كبيرة تصل إلى 21% اعتباراً من العام المقبل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي لضمان استقرار النمو السكاني.
وقال ترودو: نحن ندرك أهمية الهجرة في دعم المجتمع الكندي، لكن من الضروري أيضاً تحقيق توازن يتيح لنا إدارة الموارد بفعالية، ويمنحنا الفرصة لتحسين الخدمات الأساسية التي يحتاجها الجميع.
من جهته، أوضح وزير الهجرة، مارك ميلر، أن الخطة الجديدة جاءت نتيجة استجابة مباشرة للانتقادات المتزايدة التي تواجهها سياسة الهجرة، وهي الأولى من نوعها منذ سنوات. وأكد أن الحكومة راعت في هذا القرار تطلعات المواطنين، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن 58% من الكنديين يعتقدون بأن البلاد تستقبل عدداً كبيراً من المهاجرين.
غير أن القرار قوبل بانتقادات من بعض منظمات المجتمع المدني وغرفة التجارة الكندية، التي اعتبرت أن الهجرة تعد عاملاً أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، محذرةً من تأثير هذا الخفض على مستقبل الاقتصاد.
