أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أمس الأحد، مرسوم “عفو عام”، عن جميع الجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ إصدار العفو مع استثناءات وشروط. ويقضي المرسوم بالعفو عن كامل عقوبة الفرار الداخلي والخارجي في حال سلم الفار نفسه خلال ثلاثة أشهر بما يخص الفرار الداخلي وأربعة أشهر للخارجي.
وحسب وكالة النظام الرسمية “سانا” فقد صدر المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2024 الذي يتضمن عفواً عاماً عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22-9-2024.
ويقضي المرسوم بعفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
واستثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
واشترط المرسوم في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، وألا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.
وأشار المرسوم إلى أنه يحق للمتضرر في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ولتفنيد هذا المرسوم، قال عضو هيئة القانونيين السوريين المحامي عبد الناصر حوشان، إن هذا القانون لا يمكن تمريره على أنه عفو عام، عازياً السبب إلى اعتباره خاصاً بجريمتي الفرار الداخلي والخارجي فقط.
