أدلى كمال كليتشدار أوغلو، الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، بتصريحات مفصلة حول ما أطلق عليه “البروتوكول السري” الذي وُقِّع مع زعيم حزب النصر أوميت أوزداغ، قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسة التركية في 28 أيار من العام الفائت.
وجاء ذلك خلال ظهوره في برنامج “ميدان تقسيم” على قناة (TV100)، إذ نفى كليتشدار أوغلو بشكل قاطع المزاعم التي تفيد بأنه وعد أوزداغ بمنصب رئاسة جهاز الاستخبارات أو وزارة الداخلية، مؤكداً: “لا يوجد شيء من هذا القبيل”، مضيفاً أن البروتوكول لا يتضمن مثل هذه البنود.
ونشر أوزداغ نص البروتوكول عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات كليتشدار أوغلو، إذ كشف النص عن تفاصيل تخصيص ثلاث وزارات لحزب النصر، بما في ذلك وزارة الداخلية، إلى جانب مناصب أخرى في مجالات الأمن والعدل والاقتصاد.
ورداً على ذلك، أوضح كليتشدار أوغلو أن الاتفاق، وإن كان صحيحاً، لا يحمل أي قيمة قانونية ما لم يتم اعتماده من قبل “طاولة الستة”، التحالف المعارض، وقال: “إذا قُبِل من قبل الطاولة، فسيكون له مفعول، لكن لم يتم توقيعه باسم طاولة الستة”.
وعندما سُئل عن تناقض تصريحاته مع ما تم نشره، قال كليتشدار أوغلو إن البروتوكول ليس له أي علاقة بجهاز الاستخبارات أو الأمن البيروقراطي بشكل مباشر، موضحاً أن ما نُشر يتعلق فقط ببعض الترتيبات البيروقراطية.
وتناول نص البروتوكول الذي نشره أوزداغ، المؤرخ في 24 أيار 2023، بنوداً واضحة تتعلق بتقسيم المهام الحكومية والتعاون بين حزب الشعب الجمهوري وحزب النصر.
جاء في الوثيقة أن الاتفاق يهدف إلى “مواجهة الأزمات التي خلفتها حكومة حزب العدالة والتنمية، بما في ذلك أزمة اللاجئين والأوضاع الاقتصادية الصعبة”.
كما أشار إلى “ضرورة إعادة اللاجئين، وعلى رأسهم السوريون، إلى بلدانهم في غضون عام”، إلى جانب الحفاظ على القيم العلمانية للدولة التركية.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على منح ثلاث وزارات لحزب النصر، منها وزارة الداخلية، فضلاً عن تخصيص مناصب مساعدي الوزراء في الوزارات المتعلقة بالأمن والاقتصاد.
كما نص البروتوكول على ضرورة التشاور مع رئيس حزب النصر في تعيينات المناصب الحكومية المرتبطة بالحزب.
