نفى مركز مكافحة التضليل الادعاءات التي أطلقها زعيم حزب النصر، أوميت أوزداغ، والتي زعم فيها أن وزارة العدل التركية أرسلت “كتاب قانون الأسرة السوري” إلى محاكم الأسرة، بهدف تطبيق قوانين الزواج والأسرة السورية على السوريين المقيمين في تركيا.
وانتشرت هذه الادعاءات بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المركز في بيان رسمي أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة تماماً، وأن وزارة العدل لم تصدر أي كتاب من هذا القبيل. كما نفى المركز صحة مزاعم أوزداغ حول تطبيق القوانين السورية على القضايا المتعلقة بالأسرة للسوريين في تركيا، وتحمّل الدولة التركية تكاليف هذه المحاكمات.
وأوضح مركز مكافحة التضليل أن بلاغاً جنائياً أرسل إلى النيابة العامة في أنقرة ضد أوزداغ بسبب هذه الادعاءات الكاذبة.
وأضاف: “وُجه بلاغ جنائي إلى النيابة العامة في أنقرة بشأن المنشورات الكاذبة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام. يجب عدم تصديق الأشخاص الذين ينشرون معلومات غير صحيحة علنًا بما يخل بالنظام العام والادعاءات التلاعبية التي تحتوي على تضليل”.
