حيث يشارك مستخدمو الإنترنت الأعضاء في منصات التواصل الاجتماعي ويشاركون أفكارهم حول الزواج، أسبابهم ومطالبهم ويعلنون أنه يمكنهم الزواج من أشخاص يستوفون المعايير التي حددوها.
وأوضح البعض في المنشورات أنه كان بإمكانهم ترتيب زيجات مع مواطنين أجانب مقابل المال، بغرض الاستقرار في الخارج أو الحصول على جنسية الجمهورية التركية.
وذكرت بعض المنصات التي تجذب الانتباه بعدد آلاف الأعضاء، أنها تبحث عن الشريك المناسب للزواج الحقيقي.
صرح رئيس فرع اتحاد المستهلكين في أنطاليا، نشأت غوندوز، أنه مع الاستخدام الواسع النطاق للإنترنت، كانت هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين التقوا وتزوجوا إلكترونياً.
وذكر غوندوز أن عدد المنشورات التي يعرض فيها الأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية في تركيا أو الذين يرغبون في العيش في بلد آخر زيجات رسمية مقابل المال، وحذر مستخدمي الإنترنت الذين يرسلون الأموال إلى أشخاص قاموا بتكوين صداقات مع وسائل التواصل الاجتماعي مع حلم الزواج، ضد خطر الاحتيال.
وذكر غوندوز أن هناك زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت الذين يشكون من تعرضهم للاحتيال من قبل الأشخاص الذين يحلمون بالزواج منهم مؤخرًا، وقال إن معظم الناس لا يستطيعون التعبير عن شكاواهم بسبب الخجل.
وقال غوندوز: “تزايدت حوادث الاحتيال مع الوعد بالزواج وعروض الزواج الرسمية. زاد عدد مواقع الزواج والعثور على الأزواج عبر الإنترنت. وينبغي لمواطنينا أن يطالبوا بحقوقهم دون تردد في حالة تعرضهم لأي ضحية. ويجب على أعضاء هذه المواقع عدم الامتثال لطلب الطرف الآخر للحصول على المال. في بعض الأحيان يطلب مستخدم الإنترنت على الطرف الآخر أموالاً من الأعضاء لأسباب مثل عدم وجود أموال أو أموال جواز السفر. يتم تقديم عرض زواج رسمي مقابل المال. “لا ينبغي لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إرسال الأموال إلى الأشخاص الذين يلتقون بهم عبر الإنترنت دون معرفتهم أو الثقة بهم.”
