شددت ممثلة عن جمعية نسائية رائدة في تركيا وتعد من أشهر المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق النساء في البلاد على أن “مطلبنا الأساسي يتمثّل في العيش على قدم المساواة والسعي إلى الاستقلالية في اتخاذ القرارات المتعلّقة بحياتنا وشؤوننا الشخصية”، على حد تعبيرها.
وجاءت التصريحات الخاصة لغولشاه سليطين ممثلة منصّة “أوقفوا قتل النساء” والتي تعد الأكثر شهرةً ونشاطاً من بين المنظمات النسائية في تركيا، في اليوم العالمي لحقوق المرأة لاسيما أن المنصّة التي تمثّلها تعمل منذ العام 2010 على محاربة العنف المنزلي بحق النساء في البلاد وتوثيق حالات القتل التي تطالهن.
اقرأ أيضاً: تعميم عاجل من وزارة العدل التركية بشأن العنف ضد المرأة والاعتداء على الأطفال
وقالت غولشاه سليطين في مقابلة مع العربية.نت” إن “المطلب الأساسي للنساء في تركيا هو العيش على قدم المساواة مع الرجال والحرية والسعي إلى الاستقلال في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهن. وقد عززت الحركة النسائية الأخيرة تصميمنا على القيام بذلك، لكن بنية الأسرة التقليدية والمجتمع الأبوي لا تسمحان بهذا”.
وأضافت: “من المؤسف أن النساء اللاتي يناضلن من أجل اتخاذ قراراتهن يواجهن في كثير من الأحيان القمع من الذكور، والذي يمكن أن يتصاعد إلى جرائم قتل الإناث والوفيات المشبوهة”.
ومع تزايد الوعي المجتمعي، يدرك الرجال أنهم لا يستطيعون إضفاء الشرعية على قتل النساء ويحاولون إخفاء هذه الجرائم من خلال تصويرها على أنها حالات انتحار أو حوادث، مستغلين الإفلات من العقاب”.
وتابعت: “في السنوات الأخيرة، كاد عدد الوفيات المشبوهة للنساء في تركيا أن يعادل عدد جرائم قتل النساء”، لافتة إلى أن “التحقيقات التي تجريها السلطات بشأن هذه الوفيات المشبوهة من شأنه أن يكشف الحقيقة وراء جرائم القتل هذه”.
وأردفت سليطين: “باعتبارنا نساء يناضلن ضد كافة أشكال العنف، قمنا بتنظيم احتجاجات حاشدة بعد مقتل سبع نساء على يد رجال في يوم واحد، وهتفنا معاً: سوف نبني مدنًاً حرة، وشوارع حرة، وحياة حرة. لن تتخلى النساء في تركيا عن النضال حتى نؤسس للحياة الخالية من العنف والمتساوية والحرة التي نحلم بها”.
اقرأ أيضاً: “ما هي المرأة؟”.. أكثر من 120 مليون مشاهدة بيوم واحد لفيلم يحارب المثلية والتحول الجنسي
كما رأت أن “عدد جرائم قتل الإناث في تركيا سوف ينخفض إذا توقّفت السلطات عن التسامح مع العنف ضد المرأة، فعلى سبيل المثال يمكن منع هذه الجرائم من خلال التراجع عن الانسحاب من اتفاقية اسطنبول التي تحمي التركيات من العنف، فالعام الوحيد الذي انخفضت فيه جرائم قتل النساء في البلاد طيلة السنوات الـ 13 التي مرّت هو عام 2011 الذي وقّعت فيه تركيا على تلك الاتفاقية”.
وبحسب ممثّلة منصّة “أوقفوا قتل النساء”، فقد تلا انسحاب تركيا رسمّياً من اتفاقية “اسطنبول” في يوليو/تمّوز من العام 2021، ارتفاعاً “ملحوظاً” في معدّلات قتل النساء ووفاتهن في ظروفٍ مشبّوهة في البلاد. وتطالب المنصّة بالعودة إلى هذه الاتفاقية وتطبيق القانون 6284 المحلّي” بشكلٍ فعّال، للحدّ من حالات قتل النساء وارتكاب العنف بحقهن.
المصدر: العربية
