أثار أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الحالي ومرشح حزب الشعب الجمهوري لولاية ثانية فيها، الانتقادات مجدداً، وهذه المرة عبر الملايين التي أنفقها لحملته التي أطلقها مؤخراً لـ “مكافحة الإسراف” في البلدية.
ومؤخراً، أطلق إمام أوغلو حملة بعنوان “قضينا على الإسراف وقدمنا الخدمات”.
الحملة التي تركّز على رواية مفادها أن إدارة إمام أوغلو قضت على ظاهرة الإسراف التي كانت موجودة قبله، وسخرت تلك الموارد في الخدمات المقدمة لسكان إسطنبول.
موقع “İBB Haber” الذي كان مقرّباً من إمام أوغلو قبل اندلاع خلافات بينهم مؤخراً، كشف تخصيص بلدية إسطنبول ملايين الليرات للترويج لحملة “مكافحة الإسراف”.
ووفقاً للمصدر المذكور، فقد خصص إمام أوغلو 175 مليون ليرة من خزانة البلدية للحملة التي انطلقت يوم 18 كانون الثاني/ يناير 2024، وذلك كثمن إعلانات في قنوات التلفاز والمواقع الإلكترونية والإعلانات الجدارية.
الموقع نفسه نشر تقريراً مصوراً في وقت سابق، سلط فيه الضوء على إنفاق بلدية إسطنبول بإدارة إمام أوغلو قرابة نصف مليار ليرة تركية على إقامة حفلات فنية تحت مسمى “مهرجانات الديمقراطية”.
وأشار التقرير إلى أن الفعاليات الفنية هذه شكلت ستاراً أيضاً لشراء أصوات مندوبي “الشعب الجمهوري” ممن كانوا يدعمون الزعيم السابق للحزب كمال كلجدار أوغلو، إذ أنها أقيمت قبل المؤتمر العام الاستثنائي للحزب الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
هذه المزاعم التي لم تصدر حولها بيان أو تعليق لا من بلدية إسطنبول ولا من حملة أكرم إمام أوغلو الانتخابية، تأتي بالتزامن مع بدء العد التنازلي للانتخابات المحلية في تركيا.
وتتجه تركيا لإجراء انتخابات محلية في 31 مارس/ آذار 2024، بعد أقل من عام على انتخابات برلمانية ورئاسية أجريت في آن واحد، ووصفت بـ “التاريخية” لكونها تتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، وانتهت بفوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة بعد تحقيقه الفوز من جديد على منافسه، زعيم المعارضة السابق كمال كلجدار أوغلو.
وتخوض الأحزاب التركية الانتخابات المحلية المقبلة إما بشكل مستقل أو ضمن تحالفات يبرز منها تحالف “الجمهور” بزعامة الرئيس أردوغان والذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، فيما يخوض حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، الانتخابات دون أي تحالف علني، مع وجود تحالفات محلية (غير معلنة) في بعض الولايات والأقضية مع أحزاب مختلفة أبرزها حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) ذو التوجه الكردي.
ويضع تحالف “الجمهور” نصب عينيه في هذه الانتخابات استعادة بلديات مدن كبرى أبرزها العاصمة أنقرة وإسطنبول، من المعارضة التي تعاني من خلافات سواء بين صفوف الحزب الواحد أو على صعيد الأحزاب التي كانت تشكل تحالف “الطاولة السداسية” في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة.
وكما هو الحال في الانتخابات الأخيرة، لجأت الأحزاب المعارضة خلال حملتها الحالية أيضاً إلى استخدام ملف اللاجئين والمهاجرين كورقة ضغط للحكومة أمام الناخبين، حيث بدأت تروج لمزاعم تتهم الحكومة بتقديم تسهيلات مبالغة للاجئين وخاصة السوريين منهم، فيما لم يتردد أكثر من مرشح عن أحزاب المعارضة في التعهّد بالتضييق على اللاجئين والأجانب عامة والعرب على وجه الخصوص، في حال فوزه بالانتخابات.
