اشتعل الرأي العام المغربي خلال الأيام الأخيرة بسبب انتشار فيديوهات ومقاطع صوتية عبر تطبيق واتساب لمجموعة بنات من مدينة الخميسات في المغرب، اللواتي تم فضحهن من قبل ناشطين مغربيين مجهولي الهوية.
فضيحة الخميسات هي فضيحة 16 بنت ينحدرن من مدينة الخميسات وضواحيها في المغرب، اللواتي تم الاشتباه بتورطهم في قضية غير أخلاقية مع ابن مسؤول قضائي في المغرب وكلابه، حيث اثارت هذه الفضيحة جدل كبير في المغرب والعالم.
حيث أصيب ابن مسؤول قضائي من مدينة الخميسات بمرض غريب نقل على إثره إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة وبعد تحديد ماهية المرض الذي أصيب به تبين أنه نتيجة اتصال جنسي مع كلاب.
الحقيقة وراء الفيديو
تولت شرطة مدينة الخميسات مهمة التحقيق في قضية ابن المسؤول القضائي وكانت نتيجة التحقيق هي أن ابن المسؤول القضائي قد نقل إليه المرض بعد علاقة غير شرعية مع بنت من مدينة الخميسات تحمل مرض من علاقة أخرى مع كلاب، وبعد البحث في تفاصيل القضية تبين أن ابن المسؤول القضائي كان قد استأجر بنات من مدينة الخميسات وضواحيها لتصوير فيديوهات غير أخلاقية مع كلاب يملكها في نواحي مدينة الخميسات مقابل مبالغ مادية تراوحت بين 1500 وحتى 2000 دينار مغربي أي حوالي 100 إلى 200 دولار أمريكي تقريبا.
وأكد مصدر أمني من مدينة الخميسات لـ “أنفا نيوز” أن كل ما تم تداوله حول هذه الفضيحة لا يمت إلى الواقع بأي صلة. بل هي مجرد إشاعة أطلقت بهدف التشهير والانتقام من بعض الأفراد. ويقف خلف هذه الأخبار الكاذبة بعض الأشخاص الذين يسعون إلى تدمير سمعة خصومهم بطرق غير أخلاقية.
وحسب ذات المصدر، فقد تم فتح تحقيق رسمي من قبل السلطات للتأكد من صحة هذه الادعاءات. وقد أظهرت النتائج أن جميع الوقائع التي تم الحديث عنها هي خيالية ولا أساس لها من الصحة. السلطات نفت بشكل قاطع أي تورط للأشخاص الذين اتهموا بممارسة الجنس مع الكلاب في الأحداث المزعومة وأكدت على عدم وجود أي دليل يثبت الادعاءات المثارة.
وأشار المسؤول إلى أن السيدتين قامتا بنشر تسجيلات صوتية تحتوي على معلومات زائفة، حيث قامتا بتداول معلومات غير صحيحة وترويج لجرائم لا أساس لها من الواقع، دون تقديم أي دليل يثبت صحة هذه الادعاءات. مشيرا إلى أن نشر صور لبعض النساء جاء نتيجة لخلافات شخصية بين المعنيين.
بناء على الأفعال المشتبه فيها، قدمت النيابة العامة ملتمسا للبدء في التحقيق القضائي ضد الأشخاص المعنيين في القضية. يتضمن الملتمس توجيه تهم تشمل تقديم معلومات كاذبة للسلطات العامة، وتقديم أدلة زائفة تتعلق بجريمة غير محدثة، بالإضافة إلى نشر معلومات زائفة وصور لأشخاص بدون موافقتهم، بهدف الإضرار بحياتهم الشخصية والتشهير.
