قد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف الحملة العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية.
وبدأت القاضية بقراءة قرارها عند الساعة الثانية بتوقيت القدس المحتلة، عصر اليوم.
وقد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف الحملة العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية.
ولن تبتّ المحكمة، اليوم، في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل ستكتفي بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكترونيّ (“واينت”)، فإن قانونيين وأكاديميين يقدرون أن قضاة المحكمة سيصدرون قرارات احترازية مؤقتة.
ووفقا لهم، فإنه في مرحلة أكثر تقدّما من المحاكمة، سيتم التعامل مع مسألة ما إذا كانت إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية.
من جانبها، أفادت القناة الإسرائيلية 13 بأت التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن قرار المحكمة لن يكون قاطعًا لجهة وقف إطلاق النار، موضحة أن “الأمر سيستغرق بضعة أيام لفحص ما إذا كانت إسرائيل قادرة على تنفيذ الأمر، وملزَمَة به”.
ورفعت بريتوريا الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت عادلة هاشم المحامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة خلال جلسات سابقة هذا الشهر أنه “لا يتم الإعلان مسبقًا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة أدلّة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بصورة لا تقبل الشك نمطًا من السلوك والنوايا يبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة”.
وأثارت القضية استياء شديدا في إسرائيل حيث رأى رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، “إنه عالم انقلب رأسا على عقب”، فيما أكد تال بيكر كبير محامي الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة أنه “إن كانت وقعت أعمال يمكن وصفها بالإبادة، فهي ارتُكبت في حقّ إسرائيل”، على حدّ زعمه.
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها. وهي أمرت على سبيل المثال روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا.
وألمح نتنياهو إلى أنه لن يكون ملزما تنفيذ قرار المحكمة، مؤكدا “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي جهة أخرى”، في إشارة إلى الفصائل المتحالفة مع إيران في لبنان وسورية والعراق واليمن.
ورأت الأستاذة المساعدة في القانون الدولي العام في جامعة لايدن، سيسيلي روز، أنه “من المعقول ألا يكون لأمر من المحكمة أي تأثير يذكر على العملية العسكرية الإسرائيلية”.
وقالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب إفريقيا، جولييت ماكينتاير، إنه “من الأصعب بكثير أن تواصل دول أخرى دعم إسرائيل بمواجهة طرف ثالث محايد يعتبر أن هناك خطر وقوع أبادة جماعية”.
وأضافت: “قد تسحب دول دعمها العسكري أو أي دعم آخر لإسرائيل لتفادي ذلك”، مشيرة أيضا إلى الوطأة الرمزية “الهائلة” لأي قرار يصدر في حق إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة، على ضوء تاريخ الدولة العبرية.وأقرت بريتوريا بـ”ثقل المسؤولية” في اتهامها إسرائيل بـ”الإبادة الجماعية”، لكنها أكدت أنها ملزمة احترام واجباتها عملا بالاتفاقية.
ما أهمية قرار محكمة العدل لأهل غزة؟
مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لقرابة أربعة أشهر، منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تأمل جنوب إفريقيا أن تؤدي قضيتها أمام محكمة العدل الدولية إلى وقف تلك العمليات.
ومن خلال “التدابير المؤقتة” التسعة التي ترغب جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية في أن تفرضها، تسعى القضية إلى التوصل إلى “الحماية من وقوع المزيد من الضرر الشديد غير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني”.
ومع ذلك، لا يُتوقع صدور قرار نهائي اليوم بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا، وهو الاتهام الذي تنفيه إسرائيل بشدة.
ويقول المحامون الإسرائيليون إنه على الرغم من أن معاناة المدنيين في غزة كانت “مأساوية”، إلا أن حماس سعت إلى “تعظيم الضرر الذي يلحق بالمدنيين على كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى تقليله إلى الحد الأدنى”.
في وقت سابق اليوم، حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أنّ الهجمات المستمرة ضد البنية التحتية في غزة تجعل القطاع “غير صالح للمعيشة على الإطلاق”.
وقالت الأمم المتحدة هذا الأسبوع إنّ أكثر من نصف مليون فلسطيني في غزة يواجهون “مجاعة كارثية”.
