أعلنت الحكومة التركية عن نيتها فرض ضرائب على إيجارات المنازل قصيرة الأجل التي تتم عبر منصة المنصات الإلكترونية.
وأكد وزير الثقافة والسياحة، محمد نوري إرسوي، خلال اجتماع في إسطنبول أن أصحاب العقارات الذين يؤجرونها عبر هذه المنصات سيطلب منهم الحصول على وثائق من الوزارة والإبلاغ بانتظام عن الضيوف الذين يستضيفونهم.
وأوضح إرسوي أن الهدف من هذه الخطوة هو التوثيق المناسب للإيجارات القصيرة الأجل والامتثال للوائح، مشددًا على أنها ممارسة شائعة في معظم دول العالم وأنه يجب استفادة البلاد من هذا النوع من السياحة والطلب الكبير عليه.
وأوضح الوزير أن اللوائح الجديدة لن تخضع الدخل من هذه الإيجارات للضرائب فحسب، بل ستضمن أيضًا المنافسة العادلة بين جميع الأطراف.
ويعتبر Airbnb مصدرًا للدخل للعديد من الملاك والمستأجرين في تركيا، ويشهد زيادة في الاستخدام خاصة في المدن الكبرى والوجهات السياحية.
ولكن بسبب الزيادة الحادة في أسعار الإيجارات، اضطر العديد من المستأجرين لتأجير غرفهم أو منازلهم بالكامل لتغطية تكاليف الإيجار وتحقيق دخل إضافي.
واللائحة الجديدة ستلزم أولئك الذين يؤجرون منازلهم أو غرفهم بالحصول على شهادة، وسيكون التأجير من الباطن غير رسمي.
وبالفعل، تشهد تركيا زيادة في متوسط الإيجار السنوي بنسبة 138 في المائة حتى نهاية يونيو، مما يزيد من الأسعار الباهظة بالفعل.
