أعلنت هيئة الرقابة المصرفية في تركيا عن تدابير إضافية تهدف إلى دعم حملة التشديد الاقتصادي في البلاد، ومن بين هذه التدابير وقف السماح بسداد مدفوعات بطاقات الائتمان عن طريق الأقساط للسفر إلى الخارج، وتشمل ذلك الرحلات الجوية ورسوم وكالات السفر والإقامة.
وقد تم اعتبار هذه الخطوة كتدبير منسق لتعزيز الاستقرار المالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اقتصاد تركيا.
ويأتي ذلك بعد اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف لكبح التضخم المرتفع المستمر وخفض الطلب المحلي، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الشهور الأخيرة وتطبيق تدابير تشديد أخرى.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي في تركيا عن مجموعة جديدة من الإجراءات، منها رفع الحد الأقصى لسعر الفائدة الشهري على استخدام بطاقات الائتمان النقدية وحسابات السحب على المكشوف، وذلك للسيطرة على التضخم وتحقيق التوازن في الطلب المحلي.
وعملت هذه الإجراءات على التأثير على شركات الطيران والقطاع السياحي الذي يتضرر من ارتفاع التكاليف وانخفاض قيمة الليرة التركية، مما جعل بطاقات الائتمان وسيلة شائعة لتمويل الرحلات. هذا التشديد على استخدام بطاقات الائتمان في السفر إلى الخارج أثر أيضًا على أسعار أسهم شركات الطيران، حيث شهدت الشركات التركية تراجعًا في قيمة أسهمها.
من المتوقع أن يرتفع التضخم بنهاية العام بسبب انخفاض قيمة الليرة والزيادات الضريبية المختلفة، ويتوقع الاقتصاديون أن يكون هذا الارتفاع تحديًا للاقتصاد التركي.
وتهدف الحكومة التركية من خلال هذه الإجراءات إلى استعادة الثقة في الاقتصاد وتحسين الاستقرار المالي للبلاد.
وأثرت خطوة بطاقة الائتمان أيضًا على أسعار أسهم شركات الطيران ، حيث انخفض سهم الخطوط الجوية التركية بنسبة 1.3٪ وانخفض سهم شركة الطيران بيجاسوس بنسبة 2.3٪.
وانخفض مؤشر BIST 100 الرئيسي في اسطنبول بنسبة 0.4٪.
ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم الذي تراجع إلى 38.21٪ في يونيو بحلول نهاية العام بسبب انخفاض الليرة والارتفاعات الضريبية المختلفة.
وكان قد بلغ ذروته عند أعلى مستوى في 24 عامًا عند 85.5٪ في أكتوبر من العام الماضي.
ورفع البنك المركزي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2023 بشكل حاد إلى 58٪، متعهدا بمواصلة التشديد النقدي التدريجي.
وكانت توقعات البنك لنهاية العام في تقرير التضخم السابق قبل ثلاثة أشهر 22.3٪.
تم رفع توقعات التضخم في نهاية عام 2024 إلى 33٪ من 8.8٪. تبلغ التوقعات بنهاية عام 2025 15٪.
