أصدرت السلطات التركية قرارا بتعليق إصدار تصاريح الإقامة للأجانب في مدينة إسطنبول، باستثناء حالات محددة تُعتبر ضرورية، على أن يستمر هذا التعليق حتى إشعار آخر.
وقالت صحيفة “ملييت” التركية، إن هذا القرار ترافق مع فرض عقوبات مالية وإلغاء التراخيص وحتى السجن على أولئك الذين يقومون بتأجير منازلهم لغير القانونيين واستضافتهم في فنادقهم، وذلك في إطار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الأمن والصحة العامة في اسطنبول.
ووفقًا لبيانات الرئاسة لعام 2022، يعيش في تركيا حوالي 5 ملايين و400 ألف أجنبي. بينما يستمر العمل على إيجاد حلول لمشاكل الموجة المتزايدة للهجرة في إسطنبول، التي يوجد بها ما يقرب من 1.294 مليون أجنبي.
وأوردت “ملييت” أن الحالات الضرورية التي تستثنى من تعليق تصاريح الإقامة في إسطنبول تتضمن الإقامة لأغراض صحية، وتعليمية، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى اللجوء في حالة تهديد خطير لحياة الشخص.
وأوقفت السلطات منح تصاريح الإقامة للأجانب في 10 مناطق في إسطنبول منذ أكتوبر 2022، وتوسعت هذه الممارسة في مارس الماضي لتشمل 39 منطقة بمدينة إسطنبول التي يقدر عدد سكانها الرسمي بحوالي 15 مليونًا و908 ألف شخص.
وتواصل شرطة إسطنبول عملياتها الموجهة ضد شبكات المهاجرين غير الشرعيين، حيث قبضت على أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي خلال الأسبوعين الماضيين، وغالبيتهم من السوريين، وتم إعادتهم إلى مراكز الترحيل.
وتحت هذا الإطار، قال وزير الداخلية التركي، يرلي كايا، إن هذه الحملة تهدف إلى تقليص عدد المهاجرين غير النظاميين في المدينة خلال فترة لا تزيد عن 4 أشهر.
وأضاف يرلي كايا في تصريحات صحفية، قبل أيام، أن قوات الشرطة والدرك وخفر السواحل تشارك في هذه الحملة، حيث تقوم بتفتيش جوازات السفر ووثائق المهاجرين، وفي حال تأكد عدم حيازتهم على هذه الوثائق، يُصنفون كمهاجرين غير نظاميين ويتم ضبطهم.
ويوم الخميس، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المواطنين سوف يشعرون بالتغيرات الواضحة في قضية المهاجرين غير الشرعيين في وقت قريب، مضيفا أن قوات الأمن ستواصل تعزيز إجراءاتها وأنشطتها لضمان راحة وسلامة المواطنين في تركيا.
وأشار إلى أن الحرب ضد الهجرة غير النظامية لم تتوقف وأنه لابد من زيادة الجهود للحد منها ومنعها، وخاصةً فيما يتعلق بالهجرة من شمال سوريا.
