توقعت تقارير إعلامية زيادة بنسبة 30 في المائة في عائدات الشقق السكنية في تركيا بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 34 في المائة. ومع ذلك، حذر ممثلو القطاع من الأشخاص الذين يستغلون هذه الفرصة ويفرضون زيادات باهظة.
تعتبر العائدات من بين المصروفات التي أثقلت ميزانيات الأسر في السنوات الأخيرة، ومع زيادة الحد الأدنى للأجور، تزيد العائدات التي تم زيادتها مرة واحدة في العام الماضي بشكل منتظم. ونظرًا لأن رواتب الموظفين تشكل العنصر الأساسي في تكاليف العقارات والشقق، فإن زيادة الحد الأدنى للأجور تترافق مع زيادة في العائدات.
ونقلت صحيفة “حريت”، عن سوات ساندالجي، رئيس جمعية إدارة المرافق الحضرية التركية، تأكيده أن 70 في المائة من نفقات الموقع تتمثل في نفقات الموظفين.
وأضاف: “نتوقع زيادة تقدر بحوالي 30 في المائة في العائدات. ومع ذلك، هناك أشخاص يرغبون في زيادة تصل إلى 50 في المائة وتلقينا شكاوى بشأن هذا الموضوع. نحن نواجه تحديًا من الأشخاص الذين يستغلون زيادة الحد الأدنى للأجور ويحاولون فرض رسوم باهظة وخلق مشاكل للقطاع والمواطنين”.
وفيما يتعلق بوزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، ستتخذ بعض الترتيبات لشركات إدارة المرافق المهنية. وأوضح ساندالجي قائلاً: “سيتم إنشاء وحدة إشرافية داخل الوزارة لتعزيز جودة الخدمة لمديري الموقع والمرافق. سيتم تنفيذ لوائح تتعلق بإصدار شهادات التفويض لشركات إدارة المرافق المهنية التي تلتزم بالمعايير المهنية وتستوفي هذه المعايير”.
في العام الماضي، شهدت إسطنبول زيادة في الرسوم السنوية بنسبة 77 في المائة في المتوسط، وتجاوزت الزيادة 150 في المائة في بعض المواقع.
ووفقًا لبحث أجرته مؤسسة محلية في تركيا في الربع الأول من العام، فإن متوسط الرسوم لمنزل بمساحة 100 متر مربع في المناطق المركزية في إسطنبول يتراوح بين 1300 و2600 ليرة. حتى في المناطق غير المركزية، تتراوح العائدات المتوسطة بين 800 و1200 ليرة. أما في المشاريع الفاخرة، فقد يتم دفع 12 ألف ليرة لمنزل بمساحة 100 متر مربع.
فيما يتعلق بأنقرة، فإن متوسط رسوم الاشتراك لكل 100 متر مربع يتراوح بين 500 و1250 ليرة، ويصل إلى 3-4 آلاف ليرة في مشاريع الإسكان ذات العلامات التجارية.
أما في إزمير، فإن متوسط الرسوم لمساحة 100 متر مربع في المناطق المركزية يتجاوز 1000 ليرة، بينما تتراوح بين 2500 و5000 ليرة في المساكن الصيفية الفاخرة.
المصدر: اقتصاد تركيا
