يواجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، 37 تهمة جنائية، 31 منها بموجب قانون التجسس، على أساس احتفاظه بوثائق فيها أسرار تخص الدفاع الوطني، بعد مغادرته البيت الأبيض.
وتصل عقوبة التهمة الواحدة بالتجسس إلى 10 سنوات في السجن، وفق تقرير سابق لصحيفة “نيويورك تايمز”.
تلك القضايا، تُعد مؤشرا على الخطر القانوني الذي يمكن أن يواجهه ترامب، وفق وكالة أسوشيتد برس، التي قارنت بينه وبين قضية، عميل وكالة الأمن القومي الأميركية “أن أس إيه” هارولد مارتن.
مارتن توبع سنة 2016 بموجب قانون التجسس ذاته، حيث عُثر على وثائق بحوزته، بها معلومات سرية مسروقة، تضمنت أسماء ضباط مخابرات سريين.
الرجل اعترف بذنبه، لكن، ورغم ذلك، حكم عليه بالسجن تسعة أعوام، بينما ترامب لم يعترف بأي ذنب بخصوص التهم الموجهة إليه.
قالت الوكالة تعليقا على ذلك “كثيرون مثل مارتن الذين اعترفوا بالذنب ومسؤولية أفعالهم، تعرضوا رغم ذلك لعقوبات بالسجن لمدة سنوات”.
وقال مايكل زويباك، محامي الدفاع والمدعي العام السابق بوزارة العدل: “عندما يقررون متابعة قضية، فإن تلك رسالة مفادها أننا نأخذ هذه القضايا على محمل الجد” ثم تابع “دائمًا ما يسعون إلى سجن المذنب”.
ومن المستحيل تحديد المدة التي يمكن أن يواجهها الرئيس السابق في حالة إدانته، لأن قرارا كهذا يعود في النهاية لقاضي المحكمة.
ومن الصعب أيضا معرفة المدى الذي يمكن أن تلعب فيه العوامل الأخرى، بما في ذلك التعقيدات اللوجستية والسياسية لسجن رئيس سابق.
قانون التجسس
يُعاقب على جريمة قانون التجسس بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، على الرغم من أنه نادرا ما تقترب الأحكام المسلطة على مرتكبي الجرائم الفيدرالية لأول مرة، من الحد الأقصى.
لكن، بغض النظر عن عملية الاحتفاظ بوثائق سرية، حدد المدعون أيضا عدة عوامل قد تزيد من تعقيد وضعية ترامب.
فالرئيس الـ46 للولايات المتحدة، متهم بالسعي لتجنيد أشخاص آخرين للتستر على الأفعال التي يتهم بها، بما في ذلك محام ومساعدوه “لإخفاء السجلات عن المحققين” إضافة إلى اتهامه بـ”عرض بعضها على أشخاص” .
إضافة إلى ما سبق، يُتهم ترامب أيضا بالتآمر لعرقلة العدالة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى 20 عاما في السجن.
أمثلة سابقة
استخدم المدعون العامون في وزارة العدل في السنوات الأخيرة بند قانون التجسس ضد مجموعة من المتهمين، بما في ذلك امرأة من ولاية ويست فرجينيا، حيث احتفظت المتهمة، بوثيقة من وكالة الأمن القومي تتعلق بقضايا عسكرية وسياسية لحكومة أجنبية.
واعترفت إليزابيث جو شيرلي بالذنب في عام 2020 وحُكم عليها بالسجن ثماني سنوات.
وهذا الشهر، حُكم على ضابط مخابرات متقاعد بالقوات الجوية يدعى روبرت بيرشوم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إقراره بذنب “الاحتفاظ بملفات سرية في منزله”.
ويلفت تقرير أسوشيتد برس إلى أن أغلب المتهمين أقروا بالذنب، بدلا من مواجهة المحاكمة، بينما لم يُظهر ترامب، أي مؤشرات على أنه قد يتجه نحو صفقة إقرار ٍبالذنب.
بدلا من ذلك، يصر ترامب بشدة على أنه بريء وهاجم شخصيا المستشار الخاص بوزارة العدل، جاك سميث، وذلك بعد ساعات من ظهوره في محكمة ميامي الفيدرالية، الثلاثاء.
رغم ذلك، فإن لدى ترامب بعض السبل لمحاولة الطعن في الاتهامات.
خطة الدفاع
يتوقع خبراء أن يسعى محامو ترامب لما يسمى طلب “إبطال هيئة المحلفين” أو يحاولون بدلا من ذلك إقناع المحلفين بضرورة تبرئته حتى لو أن ترامب انتهك القانون فعلا “لأن الانتهاك لم يكن خطيرا بما يكفي لتبرير الاتهامات” وفق تعبير التقرير.
لكن روبرت كيلنر، محامي الدفاع الجنائي بواشنطن، قال “بينما يبدو أن الحكم بالبراءة الصريحة غير مرجح بالنظر إلى حجم الأدلة، إلا أن هناك طريقا يمكن سلكها وهي محاولة، إقناع ولو محلف واحد بالبراءة على أساس أن الرئيس كان يتمتع أصلا بالسلطة المطلقة لرفع السرية عن المعلومات”.
فرغم أن سلطته انتهت في اللحظة التي غادر فيها الرئاسة، لكن “من المحتمل أن يجد بعض المحلفين صعوبة في تبرير إدانته بشيء كان يملك في السابق السلطة المطلقة (لفعله)”.
من جهتها، قالت شيريل بدر، المدعية العامة الفيدرالية السابقة ورئيسة قسم الجرائم الجنائية بكلية الحقوق بجامعة فوردهام “في النهاية، وفي مواجهة جبل من الأدلة واحتمال قضاء سنوات في السجن، قد يكون أفضل أمل لترامب هو: التأخير والتعطيل”.
وقالت: “قد يكون دفاعه الأفضل هو ربح الوقت إلى حين تجاوز الانتخابات، وإذا انتخب كرئيس، سيكون مسؤولا عن وزارة العدل، قبل أن تتم إحالة القضية إلى المحاكمة”.
