مصير الموظفين بعد الخصخصة

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأنظمة واللوائح، عادل اليوسف، أن مراتب الموظفين الحكوميين لن تختلف بعد الخصخصة والتحول.
 

وأوضح، في حديثه لقناة العربية اليوم (الأربعاء)، أنه ستكون هناك ضوابط ومعايير يتم الاتفاق عليها بالتعاون مع الوزارة حول آلية تقييم الموظفين بعد التحول أو التخصيص.
 

وأضاف أن الموظف الذي يجتاز المعايير ويكون مناسبا للجهاز الجديد وخدمته أكثر من 25 سنة، سيُمنح خيار التقاعد المبكر ويبدأ عقدا جديدا، أو يضم خدماته للاستفادة منها عند الإحالة للتقاعد بالسن النظامية.
 

وبيّن أن راتب الموظف سيكون ثابتاً لمدة عامين بعد انتقاله إلى جهة العمل الجديدة، ومن ثم يمكن تخفيضه أو زيادته حسب تقييم عمله.

مصير الموظف الحكومي بعد الخصخصة

وكشف اليوسف أنه بالنسبة للموظفين ممن تجاوزت فترة خدمتهم ال25 سنة، وتمكنوا من تحقيق جميع المعايير المطلوبة للجهاز الجديد، فمن المقرر أن يتم منح هؤلاء فرصة الاختيار بين التقاعد المبكر والبداية من جديد مع الجهة بعقد عمل جديد، أو ضم خدماته للنظام الجديد ليتم الاستفادة منها، حتى موعد إحالة الموظف للتقاعد في السن النظامية.

ويتم تطبيق نفس القواعد على اللائحة التعليمية والصحية، ولكن تحول الموظفين في هذه القطاعات سيتم بنظام العقد وهو بديل عن اللوائح التنفيذية والخدمة المدنية، وسيخضع العاملين بهذا القطاع بالنسبة للراتب، لنفس القواعد الموضحة، حيث سيتم تثبيت الراتب لفترة عامين، ليخضع بعد تلك الفترة للزيادة أو النقصان.

تحويل الموظفين بعقود سنوية

وستقوم الجهات المنظمة كذلك بتحويل الموظفين الحكوميين في القطاع الجديد بعقود سنوية، تشبه العقود الخاصة بالموظفين العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، على أن يتم تحويل العقد إلى غير محدد المدة، في حالة استمراره لأكثر من ثلاث سنوات، وقد اتفق مجلس الوزراء السعودي على عدد من المزايا التي يتم منحها للموظفين في القطاعات التي تم تخصيصها بخصوص العقد، وهي كالتالي:

• الجهة الجديدة ملزمة بعمل عقود للموظفين لا تقل فترتها عن العامين.
• يتم بعد تلك الفترة تقييم أداء الموظف، بحيث يتم زيادة راتبه في حالة ثبوت جدارته ومد فترة العقد.