رفع توقعات التضخم في تركيا يعيد ملف الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة.. وملايين العاملين يترقبون قرار الزيادة الجديدة في يناير المقبل
تتجه أنظار ملايين العاملين في تركيا إلى الحد الأدنى للأجور لعام 2027، بعد تعديل الحكومة توقعاتها الاقتصادية ورفع تقديرات التضخم لنهاية عام 2026، الأمر الذي فتح الباب أمام سيناريوهات جديدة بشأن قيمة الزيادة المنتظرة في الأجور.
ويبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور حاليًا 28 ألفًا و75.50 ليرة تركية، بعد زيادة بلغت نحو 27% في يناير 2026، بينما يصل الحد الأدنى الإجمالي إلى 33 ألفًا و30 ليرة.
رفع توقعات التضخم يغيّر حسابات الأجور
أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماظ برنامج المدى المتوسط الجديد، والذي تضمن تعديلات على عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها رفع توقع التضخم لنهاية عام 2026 إلى 28.4%.
كما تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 3.3%، مع خفض توقعات نمو القطاع الصناعي إلى 2.3%.
وفي السياق نفسه، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند مستوى 21%.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة عند مناقشة الحد الأدنى للأجور، رغم أن الزيادة السنوية لا تُحتسب بصورة آلية وفق معدل التضخم وحده، وإنما تخضع لتقييم مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
كم قد يصبح الحد الأدنى للأجور في تركيا؟
وبناءً على السيناريوهات المتداولة حاليًا، قد تتراوح الزيادة في الحد الأدنى للأجور لعام 2027 بين 20% و30%.
وفي حال إقرار زيادة بنسبة 20%، سيرتفع صافي الحد الأدنى للأجور من 28 ألفًا و75.50 ليرة إلى نحو 33 ألفًا و690 ليرة.
أما في حال زيادة الأجور بنسبة 25%، فقد يصل صافي الراتب إلى نحو 35 ألفًا و94 ليرة تركية.
وفي السيناريو الأكثر تفاؤلًا، أي زيادة بنسبة 30%، سيرتفع الحد الأدنى الصافي إلى نحو 36 ألفًا و489 ليرة تركية.
وهذه الأرقام تمثل سيناريوهات تقديرية وليست قرارًا رسميًا، إذ لا يزال الرقم النهائي غير محدد حتى الآن.
متى يُحسم الحد الأدنى للأجور في تركيا؟
من المنتظر أن تبدأ لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعاتها في ديسمبر، بمشاركة ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
وستأخذ اللجنة في الاعتبار بيانات التضخم المعلنة خلال العام، إلى جانب النمو الاقتصادي، والبطالة، وتكاليف المعيشة، وتكاليف أصحاب العمل، وغيرها من المؤشرات قبل تحديد قيمة الأجر الجديد.
ومن المتوقع الإعلان عن الرقم النهائي قبل نهاية ديسمبر، على أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2027.
