وأعلن وزير العدل التركي، أكين غورلك، أن الحملة نُفذت بتنسيق مشترك بين وزارات العدل والداخلية والتجارة والخزانة والمالية، في إطار جهود حكومية موسعة لمكافحة أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين.
وبحسب المعطيات الأولية، أسفرت العملية عن توقيف 32 شخصاً، إلى جانب تنفيذ عمليات تفتيش ومصادرة، على خلفية الاشتباه بتورطهم في التسبب بارتفاع غير مشروع في أسعار اللحوم البيضاء وتحقيق أرباح غير قانونية على حساب المستهلك.
كما تقرر وضع 13 شركة عاملة في قطاع الدواجن تحت إدارة رقابية، من بينها شركات بارزة مثل: “Şenpiliç”، “Orvital”، “Banvit”، “Hastavuk Piliç”، “Keskinoğlu”، “As Piliç”، “Bakpiliç”، “Bupiliç”، “Ak Piliç”، “Erpiliç”، “Abalıoğlu Lezita”، “Aypi Piliç”، و“Gedik Piliç”.
وأكد وزير العدل أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية، مشدداً على أن حماية المواطنين وضمان وصول السلع بأسعار عادلة تمثل أولوية قصوى للسلطات.
وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق، ضمن سياسات تهدف إلى تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، وضبط الأسعار في القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين اليومية.
