أقرّ البرلمان التركي قانونًا جديدًا يضع ضوابط صارمة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الرقمية للفئات العمرية الصغيرة. وبموجب هذا التشريع، لن يُسمح للأطفال دون سن 15 عامًا باستخدام منصات التواصل، حيث تُلزم الشركات باتخاذ إجراءات فعّالة للتحقق من أعمار المستخدمين ومنع وصول هذه الفئة إلى خدماتها.
وينص القانون كذلك على ضرورة توفير أدوات رقابة أبوية واضحة وسهلة الاستخدام، تتيح للوالدين التحكم في إعدادات الحسابات، ومتابعة وقت الاستخدام، بالإضافة إلى الموافقة المسبقة على أي معاملات مدفوعة مثل الاشتراكات أو عمليات الشراء داخل التطبيقات.
أما بالنسبة للمراهقين ممن هم فوق 15 عامًا، فستكون المنصات مطالبة بتقديم خدمات مخصصة تتناسب مع أعمارهم، مع نشر سياساتها وإجراءاتها بشكل شفاف على مواقعها الرسمية.
كما شمل القانون منصات الألعاب الإلكترونية، حيث فرض عليها الالتزام بتصنيف الألعاب وفق الفئات العمرية، ومنع عرض أي محتوى غير مصنف بشكل مناسب. كذلك أُلزمت الشركات الأجنبية التي تضم عددًا كبيرًا من المستخدمين داخل تركيا بتعيين ممثل رسمي داخل البلاد لضمان الامتثال للقوانين والتواصل مع الجهات المختصة.
وفي حال مخالفة هذه التعليمات، ستواجه الشركات عقوبات تصاعدية تبدأ بالغرامات المالية الكبيرة، وقد تصل إلى حظر الإعلانات أو تقليص سرعة الوصول إلى المنصة داخل تركيا بشكل كبير.
وأكدت الجهات المختصة أن الهدف من هذا القانون هو خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، مع تحقيق توازن بين حرية الاستخدام وحماية المستخدمين من المخاطر الإلكترونية، على أن يبدأ تطبيق بعض بنوده بشكل كامل خلال الأشهر الستة المقبلة.
