أثار رئيس تحرير وكالة “ميللت” للأنباء، سنان برهان، جدلًا واسعًا بعدما زعم أن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، قد يواجه الاعتقال قبيل عيد الفطر، مشيرًا إلى قضايا تتعلق بالفساد في بلدية إسطنبول الكبرى وبلديات أخرى في المدينة.
وجاءت تصريحات برهان خلال مشاركته في بث مباشر على قناة TV100، حيث أكد أن استراتيجية “الإجماع الحضري” التي تبناها إمام أوغلو خلال الانتخابات المحلية الأخيرة قد تشكل “جريمة دستورية”، وفقًا لما ذكره. كما أشار إلى أن الإجراءات الأمنية المتزايدة ضد رؤساء البلديات الذين انتُخبوا ضمن هذا التوافق قد تؤدي إلى تحركات قانونية مماثلة ضد إمام أوغلو.
حملة أمنية تستهدف عمد البلديات
خلال الأشهر الأخيرة، كثّفت السلطات التركية حملاتها ضد عدد من عمد البلديات، خصوصًا في إسطنبول، الذين انتُخبوا ضمن إطار “الإجماع الحضري”—وهو نهج انتخابي طرحه حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي في ديسمبر 2023، ويهدف إلى اختيار مرشحين مدعومين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية لضمان توافق أوسع في المدن التركية.
وكان من أبرز المستهدفين في هذه الحملات رئيس بلدية أسنيورت، أحمد أوزر، الذي اعتُقل بتهم تتعلق بـ”الإرهاب” والاتصال بعناصر من حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.
هل يواجه إمام أوغلو المصير ذاته؟
رغم عدم وجود تأكيد رسمي حول احتمال اعتقال إمام أوغلو، فإن التوتر السياسي بين الحكومة والمعارضة، إلى جانب الملاحقات الأمنية المستمرة، يثير التكهنات حول إمكانية تصعيد مماثل ضده. وفي حال حدوث ذلك، فقد يؤدي إلى أزمة سياسية كبيرة، خاصة أن إمام أوغلو يُعد من أبرز الشخصيات المعارضة ويُنظر إليه كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
