أثارت ترقية قيادة الجيش السوري لعشرات الضباط، من بينهم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، جدلاً واسعاً بين السوريين.
فقد أعلنت القيادة العامة للجيش عن ترقية أبو قصرة إلى رتبة لواء، بالإضافة إلى ترقية نحو 50 ضابطًا آخرين.
وشملت الترقيات رفع رتبة ضابطين إلى لواء، وخمسة إلى عميد، والبقية إلى رتبة عقيد، في خطوة وصفت بأنها جزء من عملية تحديث للقوات المسلحة.
ورغم التأكيدات الحكومية على أهمية هذه الترقيات لتعزيز كفاءة الجيش، فقد قوبلت بآراء متباينة، حيث رحب البعض بها، بينما انتقدها آخرون معتبرين إياها غير كافية أو غير مجدية في ظل الأوضاع الحالية.
وقد فتحت هذه الترقيات باب التساؤلات بين جمهور منصات التواصل عن الكيفية التي تمت بها، وهل هذه الخطوة صحيحة أم لا؟
فقد طرح مغردون كثيرا من الأسئلة حول هذه الترقيات، منها: كيف تم ترفيع ضباط لا نعلم هل هم بالأساس من قيادات الجيش السوري السابق أم من خارج قيادة الجيش؟
ثم كيف يتم ترفيع ضباط ولم تتم إعادة هيكلة قيادة الأركان العامة؟
وأضاف هؤلاء متسائلين: هل القرار يندرج تحت بند إعادة هيكلة الجيش؟ ولماذا لم يتم ترفيع الضباط المنشقين؟ وأسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابات وتوضيح.
وعلق ناشطون على هذه الترقيات بالقول إن اللائحة تتضمن أسماء غير سورية، وهذا يحتاج قانوناً بحصولهم على الجنسية قبل ذلك. كما تتضمن أسماء لم يكونوا ضباطًا بالأصل، وهذا لا مشكلة فيه بالنظر للخبرة العسكرية والشرعية الثورية المكتسبة خلال سنوات الحرب. ولكن ستواجه اللائحة انتقادات من ضباط منشقين وقادة فصائل قد يرونها استبعاداً لهم.
فهناك استعجال -كما يقول المدونون- في إيجاد نخبة دولة وقيادة جديدة متجانسة، خاصة في المناصب القيادية التي يغلب عليها لون واحد، ويحتاج هذا مزيدًا من التشاور والتشاركية حتى تشعر القوى المختلفة أنها شريك فعلًا في المرحلة الانتقالية وبناء الدولة الجديدة.
وأضاف مدونون أن هذا الترفيع لم يصدر وفق مبادئ دستورية، وإنما حسب ما ذُكر في البيان “استنادا للمصالح الوطنية العليا ومقتضيات العمل العسكري”. ويبقى السؤال: هل هذه الأسماء كانت سابقا ذات رتب عسكرية، أم أن الترفيع جاء بناء على خبرتهم في المعارك فقط؟
وردا على الطرح المعارض لفكرة الترقيات من الناحية القانونية وغيرها، قال مغردون إن القائد العام أحمد الشرع يصدر قرارا بترفيع عدد من الضباط منهم ضباط من جنسيات أخرى قاتلوا ضمن صفوف الثورة السورية حتى تحقيق النصر والتحرير.
فهذا القرار له بعدان أخلاقي وأمني أما الأخلاقي: فهو بمثابة رسالة تقدير من الثورة لجميع من انضووا في صفوفها مدافعين عن الشعب السوري في مواجهة إجرام الأسد وحلفائه، وفق وصفهم. كما أن القرار توطئة لمنح هذه الفئة الجنسية السورية وإدماجهم في المجتمع والدولة وهذا حقهم بعيدا عن “مجاهدي” تويتر.
المصدر : الجزيرة – وكالات
