في إطار تصاعد الجدل حول مشكلة الكلاب الضالة في تركيا، ناقش البرلمان التركي مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم وإيواء الكلاب الضالة، مما أثار جدلاً حاداً بين أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب.
قدم حزب العدالة والتنمية مشروع القانون الذي ينص على ضرورة إيواء الكلاب الضالة في مراكز رعاية خاصة، حيث يتم تعقيمها وإعادة تأهيلها قبل إعادتها إلى المجتمع. يحظر القانون إطلاق الكلاب في الشوارع بعد تعقيمها، وينص على فرض عقوبات صارمة على البلديات والأفراد الذين يخالفون هذه الإجراءات، من ضمنها الغرامات والسجن.
خلال مناقشة القانون في البرلمان، شهدت الجلسات توترًا كبيرًا بين نواب حزب العدالة والتنمية وأعضاء أحزاب المعارضة، خاصة من حزب الشعب الجمهوري وحزب المساواة الشعبية والديمقراطية. وقد تخللت الجلسات مشادات كلامية حادة وحوادث صدام بين نواب المعارضة وأسر الأطفال المتضررين من هجمات الكلاب الضالة.
أدان رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، القانون المقترح بشدة، معبرًا عن اعتراضه على فكرة إيواء الكلاب الضالة في مراكز رعاية، مشيرًا إلى استعدادهم للدفاع عن حقوق الحيوانات حتى لو تطلب الأمر التضحية بأنفسهم.
من جانبهم، دافع نواب حزب العدالة والتنمية عن القانون بشدة، مؤكدين أن الأولوية هي حماية الأطفال والمجتمع من تهديدات الكلاب الضالة، وأن القانون يأتي ضمن جهود الحكومة لتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمجتمع.
ومن جانبها، انتقدت النائبة بيريهان كوجا من حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، الحكومة لعدم توفير حلول فعالة وسريعة لمشكلة الكلاب الضالة، معبرةً عن انزعاجها من الوضع الراهن وضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فعالية.
وفقًا للإحصائيات الصادرة في نهاية عام 2023، لقي 92 شخصًا، بينهم 40 طفلاً، حتفهم خلال 21 شهرًا جراء هجمات الكلاب الضالة، مما زاد من الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة لحل المشكلة
