تحرك قانوني ضد بلدية أفيون قره حصاربعد رفع رسوم عقد الزواج للأجانب

تقدم حزب الديمقراطية والتقدم التركي بشكوى قضائية ضد رئيسة بلدية ولاية أفيون قره حصار، بورجو كوكسال، بتهمة التمييز بين الأجانب عن المواطنين في فرض رسوم أعلى على عقود الزواج.

من المتوقع أن يتم استمرار المراقبة العامة لهذه القضية، وأن تشكل النتائج التي ستظهر من القضية أثرًا كبيرًا على السياسة المحلية والمجتمعية في ولاية أفيون قره حصار.

وفي وقت سابق أعلنت منظمة حقوق اللاجئين الدوليين رفع دعوى قضائية ضد قرار بلدية أفيون قره حصار الذي يتعلق برفع أجور عقود النكاح على اللاجئين، معتبرة ذلك خطوة تشجع على “جريمة التفرقة والكراهية”.

ويأتي هذا التحرك القانوني بحسب موقع تركيا بالعربي، بعدما قررت بلدية أفيون قره حصار، التابعة لحزب الشعب الجمهوري، رفع أجرة عقود النكاح على اللاجئين في المدينة بشكل مفاجئ ومثير للجدل.

حيث تم رفع الرسوم من 400 ليرة تركية إلى 10 آلاف ليرة تركية للأجانب، مما أثار موجة من الانتقادات ضد هذا القرار التمييزي.