سلط تقرير نشره موقع “تي آر تي وورلد” التركي، الضوء على احتمالات شن الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً على منطقة رفح المحاذية للحدود المصرية مع غزة، وعواقب ذلك على المنطقة وعلى المدنيين الفلسطينيين هناك.
التقرير الذي حمل توقيع الكاتب التركي حمزة رفعت، أشار إلى أن إسرائيل لا تستطيع شن هجوم بري على رفح لأن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الضغوط عليها من محكمة العدل الدولية، والتهديد بتقويض اتفاقيات كامب ديفيد، وتقويض عملية البحث عن المحتجزين، وإضعاف إمكانية التطبيع الإقليمي.
وذكر رفعت أن الهجمات التي شنتها إسرائيل على رفح هذا الأسبوع دفعت جنوب أفريقيا -التي سبق أن قدمت التماسا إلى محكمة العدل الدولية بشأن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة– إلى طلب التدخّل مرة أخرى.
وأشار إلى أنه رغم الضغوط الدولية والحكم الذي أصدرته المحكمة، فإن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتحدى ذلك وتستمر في سعيها إلى تحقيق “النصر الكامل”، معلقا بأن ذلك ضرب من الخيال، وأن نتنياهو ومجلس وزرائه الحربي ومستشاريه يتجاهلون العديد من المتغيرات التي تجعل “النصر” مستحيلا.
المتغيرات على الأرض
وأوضح رفعت أن هذه المتغيّرات تتمثل في تضخم عدد السكان في رفح من بضع مئات الآلاف من الأشخاص إلى 1.4 مليون فلسطيني، وأن تنفيذ الهجوم البري ستنتج عنه خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين من أجل قتل قليل من نشطاء حماس.
وأضاف أنه حتى لو أخذنا الأمر على محمل الجد، فإن إسرائيل ستعمل في منطقة يصعب فيها تحديد مواقع الألوية الأربعة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي زعمت أنها موجودة هناك، مع توقع خسائر فادحة لقوات الاحتلال. ومن شأن المزيد من القتلى العسكريين الإسرائيليين أن يسهم في تراجع شعبية نتنياهو في الداخل، ويمكن أن يحبط الهجوم في منتصف الطريق إلى المدينة.
المحتجزون لدى المقاومة
واستمر الكاتب في ذكر الأسباب التي تجعل تنفيذ الهجوم البري مستبعدا، وتناول قضية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، قائلا إن أي هجوم سيعرّض الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للخطر، وتترك مصير هؤلاء المحتجزين طي النسيان.
تهديد اتفاقيات كامب ديفيد
وأضاف أن الهجوم الأخير على رفح أدى إلى حشد مصر قواتها على طول حدودها مع إسرائيل مع نشر 40 دبابة، بما في ذلك التحصينات السريعة على جانب سيناء، إلى جانب التهديد بتعليق اتفاقيات كامب ديفيد.
وأشار إلى تحذير مصر بتعليق الاتفاقيات إذا احتلت إسرائيل ممر فيلادلفيا أو الشريط الضيق من الأرض الذي يمر عبر حدودها مع قطاع غزة. والنتيجة الأخرى غير المقبولة بالنسبة لمصر هي أن يتم اختراق الحدود مع إسرائيل ويتسبب ذلك في تدفق الفلسطينيين إلى البلاد، الأمر الذي يشكل اختبارا للسلام الإقليمي ويهدد بتقويض اتفاقيات كامب ديفيد رأسا على عقب، إذ تعتمد هذه الاتفاقيات على تأكيدها عدم تعريض الأمن القومي المصري للتهديد.
وأخيرا أكد الكاتب أن الهجوم البري على رفح يعرّض مساعي إسرائيل للتطبيع الإقليمي إلى الخطر، مشيرا إلى أن الأردن والسعودية حذرتا إسرائيل من شن الهجوم على رفح.
وتواجه إسرائيل تحذيرات متزايدة من حلفائها ومنتقديها من أن هجومها البري الموعود في رفح، وهو الملاذ الأخير الذي شهد تزايد عدد سكانها 5 أضعاف في غضون أشهر، سيؤدي إلى حمام دم بين المدنيين.
وقالت الأمم المتحدة إن خطوط أنابيب المساعدات الإنسانية المجهدة بالفعل، والتي تمر عبر الحدود، ستنهار، في حين تمثل المواجهة اختبارا لأهم تحالفات إسرائيل.
وقد هدد المسؤولون المصريون بتعليق معاهدة السلام، التي وقعت بين البلدين منذ 40 عاماً، إذا أدى الهجوم على رفح إلى إجبار اللاجئين على عبور الحدود، في حين تشير “مقاطع فيديو” حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى أن المصريين يستعدون لمثل هذا السيناريو.
