قال داود غول والي إسطنبول، إن تفسير الكثير من الأحداث التي تقع على أنها “عنصرية” لا يكون مصيبًا دائمًا، مقدماً مقترحاً لكل أجنبي يتعرض للظلم والاعتداء في تركيا.
جاء ذلك في تصريحات أدلاها والي إسطنبول لـ “الجزيرة مباشر” رداً على سؤال بشأن “تنامي موجات العنصرية في تركيا”.
وقال غول “لا أعتقد أن ما يحدث حملة تقسيمية في الجمهورية التركية، حتى ما قبل الدولة التركية أيام الدولة العثمانية لم يحدث أبدًا ذلك، لا توجد العنصرية في جيناتنا”.
وأضاف الوالي الجديد لإسطنبول أن تركيا تقدّم الدعم للمضطهدين بغض النظر عن هويّتهم، إذ رحبت بمن قدموا من العراق وسوريا وبلغاريا وإسبانيا دون النظر إلى عِرقهم.
واستطرد “لكن الحوادث التي نستنكرها يمكن أن تحدث، والسؤال هنا كيف تتعامل الدولة مع أي شخص يتعرض لحادث ظلم أو اعتداء؟”.
“دولة قانون”
وشدد داود غول على أن السلطات التركية تحمي حقوق كل من يتعرض للظلم على أراضيها، سواء كان أجنبيًّا أو تركيًّا. وقال “سندافع عن حقوقهم حتى النهاية وسنعاقب من ظلمهم، نحن مسؤولون عن ذلك”.
وأوصى والي إسطنبول كل من يُظلَم من ضيوف تركيا بالتوجّه إلى أقرب نقطة قضائية، دون قلق، والتقدم بشكوى إلى أقرب نقطة شرطة، وأن يطالبوا بحقوقهم، مضيفًا “نحن سنتابع قضاياهم، والجمهورية التركية تحميهم”.
وأشار المتحدث إلى أن “تعامل الجمهورية التركية في الحوادث العنصرية هو تحقيق العدالة ورفع الظلم فيما يتعلق بالقانون”، مضيفًا “تركيا دولة قانون”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، داود غول واليًا على إسطنبول خلفًا لعلي يرلي كايا الذي تولّى وزارة الداخلية. وكان غول واليًا لغازي عنتاب منذ عام 2018.
يشار إلى أن وتيرة خطاب وممارسات الكراهية ضد الأجانب تزايدت بشكل ملحوظ في تركيا مع بداية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث لعبت أطياف من المعارضة كثيرا على وتر التخويف والتحذير من الأجانب، خصوصا اللاجئين وعلى رأسهم السوريون.
وكان من تبعات ذلك حوادث عنصرية عدة، كان آخرها اعتداء تركي على سائح كويتي بولاية طرابزون شمالي شرقي البلاد يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري.
وكثفت السلطات التركية مؤخراً من حملتها ضد الممارسات والخطابات العنصرية، وآخر انعكاسات ذلك على أرض الواقع توقيف 27 شخصاً في عمليات متزامنة نُفذت في 14 ولاية شملت مديري الحسابات والمواقع المتهمة ببث “خطابات الكراهية والعنصرية” على منصات التواصل الاجتماعي.
والسبت افائت، أصدرت محكمة قراراً بسجن 8 من مديري حسابات ومواقع متهمة ببث “خطابات الكراهية والعنصرية”.
وإلى جانب قرارات السجن، قضت المحكمة بحظر سفر 15 متهماً إلى خارج تركيا، فيما أطلقت سراح 4 آخرين عقب استكمال التحقيق معهم في النيابة العامة.
ومن بين من قضت المحكمة بسجنهم مديرا موقعي “Aykırı” و”Haber Report” وحساب “Muhbir” على منصة إكس (تويتر)، والذين كانوا يتصدرون مستهدفي المهاجرين خلال الآونة الأخيرة.
