تهيمن الولايات المتحدة على التجارة العالمية من زمن طويل بفضل قوة عملتها، لكن في الآونة الأخيرة تباينت وجهات نظر الخبراء والأكاديميين حول الحالة المستقبلية للدولار الأميركي؛ فبينما يقول البعض إنه سيضعف تدريجيا أو إن ضعفه يتسارع، يقول آخرون إنه سيظل قويا حتى أنه سيصبح العملة الدولية الوحيدة المستقرة المتداولة.
وترى صحيفة “لو فيغارو” (Le Figaro) الفرنسية أن سيطرة العملة الأميركية على العالم بدأت تفقد زخمها مع تسليح الدولار منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إذ كان للعقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا تأثير في النظم الاقتصادية والتجارية والمالية العالمية على نحو أثار مخاوف في الأسواق العالمية بخصوص تعديل النظام المالي العالمي، وأضافت أن أحد القضايا الرئيسة التي تخضع للمناقشة هي حالة الدولار الأميركي.
وأصبح الدولار أول عملة احتياط وصرف في العالم دون منازع، عندما وافقت الولايات المتحدة بين عامي 1946 و1971 على استبدالها بالذهب بسعر ثابت قدره 35 دولارا للأونصة، لذلك تهافتت البنوك المركزية على الدولار من أجل تكوين احتياطياتها، خاصة أن ودائعه كانت مستقرة مثل الذهب إضافة إلى سهولة إدارتها، وبالتالي بدا أن الأميركيين ينتجون ذهبا عندما يطبعون بعض الدولارات.
ثم بدأ بنك فرنسا بشكل منهجي منذ عام 1965 في استبدال الذهب بدولاراته، قبل أن تفاجئ أميركا العالم في 15 أغسطس/آب 1971 دون تنسيق مسبق مع أي من حلفائها، عن إنهاء التحويل الدولي المباشر من الدولار إلى الذهب.
ومنذ عام 1973 الذي تميز بارتفاع شديد في أسعار النفط (المادة الخام التي تصدر فواتيرها بالدولار فقط)، ظهرت مشكلة الـ “بترودولار”، عندما أصبحت المبالغ الهائلة التي تنتجها أسواق الطاقة تستثمر كأولوية في الأسواق الأميركية، ما وفر ميزة نسبية لاقتصاد الولايات المتحدة، وأدى إلى إحباط كبير بين شركائها الأوروبيين.
اليورو يرى الضوء
في عام 1999، تم إنشاء اليورو ونجح كعملة عالمية، لكنه لم يستطع منافسة عمق وسيولة أسواق نيويورك بسبب عدم وجود خزانة أوروبية موحدة، وبالتالي لم يستطع اليورو إسقاط الدولار عن مكانته كعملة الاحتياط والصرف الرئيسية في العالم.
وللمفارقة، عززت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 من قيمة الدولار رغم أنها كانت مسؤولية الولايات المتحدة وحدها، حتى أن الرئيس باراك أوباما توقع في مؤتمر صحفي عُقد في مارس/آذار 2009، أن الدولار سيحتفظ بهيمنته على التجارة العالمية والاحتياطيات، مستندا في ذلك إلى أسباب سياسية لا اقتصادية، وهي “أن أميركا لديها أكثر الأنظمة استقرارا وشفافية في العالم”.
يفهم الجميع كيف تعمل ميزانية الولايات المتحدة والاحتياطي الفدرالي والنظام المالي، في حين تبقى نظيراتها الصينية غير شفافة، وبالتالي سيظل الدولار هو الملاذ الآمن بامتياز، وسيلجأ المستثمرون إليه عندما تكون هناك أزمة مالية عالمية، حتى لو كانت الأزمة بدأت أميركية، وهذا بالفعل ما حدث في 2008-2009 عندما أعيد تقييم الدولار مقابل اليورو والين. واليوم لا يزال الدولار يمثل 59% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية (مقارنة بـ72% في عام 1999).
غير أن الأميركيين قاموا بتحويل عملتهم إلى سلاح للضغط السياسي، وخلقوا -عن غير قصد- حركة عالمية “لخلع الملك الدولار”.
“تسليح الدولار”
في عام 2014، اضطر بنك باريبا (BNP) إلى دفع غرامة قدرها 9 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة بسبب قيامه -قانونيا حسب القانون الأوروبي والفرنسي- بتمويل صادرات من كوبا والسودان وإيران بالدولار، لأن هذه الدول الثلاث كانت تحت الحظر الأميركي، ونظرا لأن التمويل مر عبر حساب باريبا في نيويورك لجزء من الثانية، أعلنت العدالة الأميركية اختصاصه الإقليمي.
هذه هي الطريقة التي فرض بها الأميركيون قوانينهم على دول العالم الأخرى، وبالتالي كان على الشركات الأوروبية الامتثال ومغادرة إيران عام 2018 بعد أن خرج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من جانب واحد من اتفاق فيينا النووي لعام 2015.
كانت الخطوة التالية في “تسليح الدولار” هي تجميد احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي المقومة بالدولار في عام 2022، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، فهي التي جعلت القادة غير الغربيين يقولون لأنفسهم “إذا كنت في حالة حرب مع أحد الجيران وهذا الصراع لا يرضي واشنطن، فقد أفقد فجأة جزءا كبيرا من احتياطياتي من النقد الأجنبي، لذلك سأخفض تجارتي بالدولار بشكل كبير”. وهذا ما تفعله روسيا الآن.
علاوة على ذلك، تخطط دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) لإنشاء عملتها الخاصة لتمويل بورصاتها، وقد طورت الصين بالفعل نظام التسوية الإلكترونية الخاصة بها بين البنوك، وهي توفر بديلا لنظام سويفت (Swift) التعاوني الذي يسيطر عليه الغرب.
