تركيا الآن
السلطات التركية تعاقب 208 شركات بسبب التلاعب بالاسعار
ذكرت مصادر إعلامية ان السلطات التركية فرضت غرامات باهظة على اكثر من مئتي شركة .
وقالت المصادر، إنه تم فرض غرامات مالية قدرها 6 ملايين و 870 ألف ليرة تركية على 208 شركة.
بدورها أرجعت وزارة التجارة التركية سبب فرض الغرامات الى أن تلك الشركات رفعت الأسعار لديها بطريقة غير معقولة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها انها أجرت عمليات تفتيش للأسواق والمراكز التجارية وتجار الجملة في 81 محافظة.
كما أشارت الى ان عمليات التفتيش جاءت بالتعاون مع المديريات العامة لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق .
وكان متوسط الغرامات يتراوح بين 10 آلاف الى 100 ألف ليرة على الشركات لاشتباهها في رفع غير قانوني للأسعار.
وفرضت أيضا غرامات من 50 ألف ليرة تركية إلى 500 ألف ليرة تركية ضد العاملين في أنشطة التخزين.
ولفتت الوزارة في بيانها وضحت أنه تم بحث 1861 ملف حتى الآن. في حين نفذت غرامات إدارية على 208 شركة بما مجموعه 6 ملايين و 870 ألف ليرة تركية من قبل اللجنة.
وذكرت أن 166 من العقوبات طالت بائعي الجملة في قطاع الخضار والفواكه ، و20 منها لتسويق المنتجات الغذائية الأساسية ومنتجات أخرى. بينما لا يزال 788 ملف تحت البحث.
من ناحية أخرى، فرضت السلطات التركية غرامات إدارية قدرها 13.3 مليون ليرة تركية على 303 شركة و أشخاص في عمليات التدقيق التي أجرتها لجنة الإعلانات في نطاق الزيادات غير العادلة في أسعار المنتجات وتفشي كوفيد-19.
اعتبارًا من الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 ، طالت التفتيشات 16 ألف و 936 شركة في نطاق لوائح تحديد الأسعار ، وفُرضت غرامة قدرها 1.2 مليون ليرة تركية على ألفين و 997 ، في انتهاكها الأسعار.
