Connect with us

محلي

صحيفة: قرار تركي بشأن مواد مستوردة من السعودية

Published

on

قررت وزارة التجارة التركية فتح تحقيق بشأن شكاوى بوجود إغراق غير قانوني لأسعار مادة “البولي إيثيلين منخفض الكثافة” (LDPE).

وذكرت صحيفة “حرييت” أن هذا القرار جاء بعد مناشدة أطلقتها شركة بيتكيم لصناعة المواد الكيميائية الخام في البلاد حول خفض أسعار هذه المادة التي تستخدم في صناعة البلاستيك والتي يتم استيرادها من السعودية.

ونقلت الصحيفة عن وزارة التجارة أنه في حال كانت هذه الإدعاءات صحيحة، فسيتم فرض ضرائب إضافية على واردات البولي إيثلين القادمة من السعودية.

إقرأ المزيد :حملة الكترونية عربية لدعم المنتجات التركية

وعانت “بيتكيم” الوحدة التركية التابعة لشركة النفط الحكومية الاذربيجانية من تدهور المؤشرات الاقتصادية بسبب تحركات السعوديين، وفقًا لبيان “منع المنافسة غير المشروعة” الصادر عن وزارة التجارة.

وقال البيان إن أسعار استيراد “البولي إيثيلين” انخفضت بشكل كبير بين عامي 2017 و 2020، وتحتل المملكة العربية السعودية مكانة حاسمة في السوق العالمية لهذه المواد.

وقال أحد المسؤولين : “وُجد أن البيانات الواردة في التطبيق متسقة، وتقرر فتح تحقيق”، مؤكداً أن “تركيا دولة تلتزم بقواعد التجارة الدولية”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يتم فرض ضرائب إضافية على هذه المواد القادمة من المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن التحقيق قد يستغرق ما بين 12 و 18 شهرا.

إقرا المزيد : صحيفة: قرار تركي بشأن مواد مستوردة من السعودية

وأضاف المسؤولون أيضًا أن التحقيق قد ينتهي مبكرًا إذا فشلت السلطات السعودية في التعاون مع نظيرتها التركية، كما يتم التفكير في حل مؤقت لاستخدامه خلال فترة انتقالية.

وترددت مزاعم بشأن عقوبات من قبل السلطات السعودية على البضائع التركية عبر وسائل الإعلام حتى الآن، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من قبل المملكة.

كما تحدث مسؤولون إلى وسائل الإعلام شريطة عدم الكشف عن هويتهم، قائلين إن “بيتكيم” قد ناشدت الوزارة بالفعل قبل أن تنتشر على وسائل الإعلام مزاعم فرض عقوبات سعودية على البضائع التركية.

ولم تعلن السعودية بشكل رسمي عن فرض عقوبات على البضائع التركية.

إقرأ المزيد : أول تعليق تركي بعد قرار منع المنتجات التركية من دخول السعودية

لكن العديد من المواقع الإخبارية أفادت حتى الآن أن الشركات السعودية أُجبرت على توقيع عقود مكتوبة تتعهد فيها بعدم إجراء أي تجارة مع الشركات التركية.

المصدر : اقتصاد تركيا والعالم

Continue Reading
Advertisement