الاقتصاد التركي
هبوط الليرة التركية.. إلى متى سيستمر وماذا يقول الخبراء؟
فقدت الليرة التركية من قيمتها أكثر من 38 في المائة خلال العام، خصيصًا حين بدأ البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة وسجلت 11.30 ليرة للدولار الواحد خلال الأيام الماضية.
فيما يتعلق بالأسواق، كان الأسبوع الماضي مرة أخرى أسبوعا حرجًا حيث اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارًا بتخفيض 100 نقطة أساس. وبالتالي، انخفض معدل السياسة إلى 15 في المائة.
كل قرار اتخذه البنك المركزي منذ سبتمبر / أيلول قلب الأسواق رأسًا على عقب وعلى الرغم من أن خفض سعر الفائدة كان ضمن التوقعات في الاجتماع الأخير، إلا أن البيان الوارد في نص القرار بأن “خفض سعر الفائدة سيكتمل في ديسمبر” كان يُنظر إليه على أنه مفاجأة مرة أخرى.
بعد قرار المركز بخفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، تجاوز الدولار حد 11 ليرة تركية، في حين ارتفع سعر الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات إلى 20.44 في المائة، وارتفعت علاوة المخاطرة لمدة 5 سنوات في تركيا إلى 436 نقطة.
واستمرت عمليات شراء العملات الأجنبية في الأسبوع السابق، حيث كانت هناك زيادة قدرها 1.9 مليار دولار في حسابات الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك في أسبوع واحد. ومع ذلك يقول الخبراء أنه من المستحسن لأولئك الذين اشتروا العملات الأجنبية عدم التسرع في البيع.
في أوقات عدم اليقين والتقلبات المتزايدة، قد تؤدي القرارات التي يتم اتخاذها في حالة ذعر إلى إلحاق الضرر بالمدخرين. لذلك، من المنطقي إنشاء محفظة من أدوات الاستثمار مثل العملات الأجنبية والودائع والسندات والذهب والأسهم، بدلاً من وضع البيض في السلة نفسها.
بالنسبة لتعادل الدولار مقابل اليرة تركية، كان المستوى 10.65 ليرة تركية بمثابة نقطة مقاومة جادة في الارتفاع الأخير.
ومع ذلك، فقد تجاوزت الليرة التركية هذه النقطة. ومن الناحية الفنية، فإن أهم عامل يؤدي إلى الارتفاع هو اختراق هذا المستوى. وفي الوقت الحالي، تقع أكثر نقاط المقاومة أهمية عند المستوى 11.37 ليرة تركية. لأن هذا المستوى هو نقطة المقاومة لخط الاتجاه.
ومن الناحية الفنية إذا تم تجاوز المستوى المذكور أعلاه وهو 11.37 ليرة تركية، فهناك خطر من الارتفاع إلى مستويات 12.20 ليرة تركية وأكثر حتى وإن كان ذلك تدريجيًا.
وتوقع خبير اقتصادي تركي أن يصل سعر صرف الدولار في تركيا إلى 15 ليرة حتى نهاية العام الجاري.
وقال عضو الهيئة التدريسية في جامعة بيري رئيس بمدينة إسطنبول الأستاذ كايا أرديتش لوكالة سبوتنيك، “عدم تدخل البنك المركزي التركي في تقلبات الليرة التركية يعتبر استراتيجية صحيحة بالنسبة له، إذ يرى أن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية قد يساهم في زيادة حجم التصدير وتراجع الاستيراد نسبيا وسد العجز في التجارة الخارجية، وبالتالي سد عجز الحساب الجاري نتيجة انخفاض الطلب على العملة الأجنبية وخفض معدلات التضخم نتيجة الفائض في الحساب الجاري”.
وأضاف الخبير التركي “استراتيجية البنك المركزي القائمة على رفع سعر صرف العملة الأجنبية عمدا والسياسة التي يتبعها بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خاطئة وقد تؤدي إلى انهيار الليرة التركية وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد أكثر مما هو عليه”.
وتابع الخبير قائلا: “أتوقع أن نتيجة هذا الوضع الحالي لن تكون على خير، لأن سعر صرف العملة الأجنبية أحد أهم محددات معدلات التضخم وارتفاع سعر صرف العملة أمام الليرة التركية يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار جميع المنتجات”.
وأضاف قائلا “سعر صرف الدولار قد يصل إلى 15 ليرة تركية حتى نهاية العام الجاري وخصوصا في حال قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة”.
