تركيا تتجه لتسهيل تصاريح العمل للأجانب وتسريع إجراءات التوظيف

ناقش مجلس التنسيق الاقتصادي التركي، خلال اجتماع ترأسه نائب الرئيس جودت يلماز، حزمة من الملفات الاقتصادية وسوق العمل، في إطار متابعة تنفيذ أهداف البرنامج الاقتصادي متوسط المدى والإصلاحات الهيكلية الجارية.

وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، جرى تقييم التطورات الأخيرة في سوق العمل، مع التركيز على السياسات الرامية إلى تعزيز الاستفادة من العمالة الأجنبية في القطاعات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة، إلى جانب بحث آليات جديدة لتسريع وتبسيط إجراءات الحصول على تصاريح العمل.

وأكد المجلس أن البرنامج الاقتصادي المطبق أسهم في تعزيز متانة الاقتصاد التركي وزيادة قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، من خلال دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج.

كما تناول الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المدرجة ضمن البرنامج متوسط المدى، حيث تم بحث خطوات إضافية من شأنها تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس مشروع “المكتب الشامل” الهادف إلى تسهيل المعاملات الإدارية للمستثمرين، من خلال توفير منصة موحدة تتيح الوصول إلى التراخيص والتصاريح والخدمات الحكومية المختلفة بطريقة أكثر سرعة وكفاءة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة التركية لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتلبية احتياجات سوق العمل بما ينسجم مع متطلبات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.