بيان هام.. هل سيتم تتبع الذهب الذي يشتريه المواطنون؟

نفت وزارة الخزانة والمالية التركية الادعاءات المتداولة بشأن نظام تتبع المعادن الثمينة (KMTS)، مؤكدة أن النظام لا يهدف إلى تتبع أصول المواطنين أو مراقبة مدخراتهم من الذهب، بل يقتصر حصريًا على مراقبة مرحلة الإنتاج لضمان الأمان والجودة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن بعض وسائل الإعلام نشرت مؤخرًا تقارير وصفت النظام بأنه «آلية صريحة لتتبع الأصول» تستهدف المواطنين الذين يحتفظون بمدخراتهم خارج النظام المصرفي، واعتبرت الذهب غير الخاضع للنظام «غير موثق»، مؤكدة أن هذه المزاعم مضللة ولا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة القلق بين المواطنين.

النظام يراقب الإنتاج فقط

وأوضحت الوزارة أن نظام KMTS يهدف إلى حماية المستهلكين من الذهب المزوّر أو منخفض النقاوة، مشيرة إلى أن النظام يشمل تغليف وتوحيد المعادن الثمينة التي تزن غرامًا واحدًا فأكثر والتي تنتجها المصافي المعتمدة.

وبيّنت أن النظام يسجّل معلومات تتعلق بالمنتج فقط، مثل:

• تاريخ ومكان الإنتاج

• الوزن

• درجة النقاوة

• الرقم التسلسلي

وذلك من خلال رمز فريد على ملصق خاص توفره دار سك العملة، دون تسجيل أي بيانات تتعلق بالمشتري أو البائع.

لا تتبع لعمليات الشراء والبيع

وأكدت الوزارة بشكل قاطع:

«لا يوجد أي تتبع أو تسجيل لمن اشترى أو باع الذهب المنتج ضمن نظام KMTS، والقول إن النظام أداة لتتبع الأصول هو ادعاء مضلل لا يعكس الحقيقة».

كما نفت الادعاءات التي تزعم أن المواطنين لن يتمكنوا من بيع ذهبهم أو إدراجه ضمن النظام أو الاحتفاظ به، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة تمامًا.

معاملات الذهب مستمرة دون قيود

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات بيع وشراء الذهب تتم كالمعتاد عبر محلات المجوهرات والبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة، ولا توجد أي عوائق قانونية أمام تحويل المدخرات.

وأضافت أن شرط تنفيذ المعاملات التي تتجاوز 30 ألف ليرة تركية عبر البنوك لا يقتصر على تجارة الذهب، بل هو إجراء عام معمول به وفق قانون الإجراءات الضريبية ويشمل جميع السلع.

تحذير من الأخبار المضللة

وشددت وزارة الخزانة والمالية على ضرورة عدم الانسياق وراء التقارير التي وصفتها بـ«الدعاية السوداء»، والتي تزعم مصادرة الذهب أو عدم صلاحيته أو منع المواطنين من التصرف بمدخراتهم.

وأكد البيان أن النظام يهدف أساسًا إلى حماية حقوق المواطنين وتجار المجوهرات من الغش والتلاعب في الوزن والنقاوة، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تروّج معلومات مضللة تضر بثقة الأسواق.