3 سيناريوهات للحد الأدنى: خبير تركي يكشف الأرقام المتوقعة لعام 2026

تتجه الأنظار في تركيا نحو مفاوضات تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور، والتي من المقرر أن تنطلق اجتماعها الأول يوم الجمعة 12 ديسمبر/كانون الأول. وتدور التكهنات حول حجم الزيادة المتوقعة، خاصة في ظل تأكيد الخبراء على ضرورة تجاوز خط الفقر الذي حددته نقابة “ترك-إش” بـ 29,828 ليرة تركية لشهر نوفمبر.

وفي هذا السياق، قدم خبير الضمان الاجتماعي، عيسى كاراكاش، تحليلاً واضحاً لثلاثة سيناريوهات محتملة لراتب الحد الأدنى الجديد، مع الإشارة إلى أن “لمسة الرئيس” قد تدفع بالرقم إلى حده الأقصى.

 الحد الأدنى: 3 سيناريوهات محتملة

اعتمد كاراكاش في تحليله على الصيغة التي تكتسب رواجاً في الكواليس، وهي تحديد الزيادة بناءً على متوسط معدلات التضخم المستهدفة والمتوقعة، لتجنب تعطيل برنامج الحكومة الخاص بالتضخم.

ويمكن تلخيص السيناريوهات الثلاثة المقترحة للحد الأدنى الجديد للأجور كما يلي:

 خط الفقر: “يجب ألا يقل عن 33 ألف ليرة”

رغم أن السيناريو الأقصى الذي ذكره كاراكاش يصل إلى 29,000 ليرة تركية، فإنه أكد على أن هذا الرقم لا يزال دون خط الفقر الحالي.

“الأجر الذي يقل عن خط الفقر غير مقبول، ويتعارض مع الغرض من هذا التنظيم القانوني. الحد الأدنى الذي يجب أن يُمنح للعاملين في فبراير 2026 يجب أن يكون بين 33,000 و34,000 ليرة تركية.”

كما أشار كاراكاش إلى أن تكلفة المعيشة لموظف أعزب بلغت في نوفمبر 38,752 ليرة تركية، مما يعني أن الحد الأدنى يجب ألا يقل عن 40,000 ليرة تركية إذا أُخذت هذه التكلفة في الاعتبار.

أولويات الأطراف:

• الحكومة: تفضل زيادة متوازنة تتماشى مع أهدافها في خفض التضخم وحماية فرص العمل.

• أصحاب العمل: يفضلون زيادة محدودة، مستشهدين بالتكلفة وتأثيرها على الصادرات والقدرة التنافسية.