“معاريف”: مصر تستعد للسيناريو الأسوأ بسبب لعبة نتنياهو

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن صفقة الغاز الطبيعي الاستراتيجية بين مصر وإسرائيل، والتي تبلغ قيمتها حوالي 35 مليار دولار، تواجه خطر الانهيار نتيجة التوترات السياسية الداخلية في إسرائيل و”مناورات” رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وحذرت الصحيفة من أن المشروع الاقتصادي الحيوي تحول إلى ورقة ضغط سياسي.

 تلويح بتجميد الصفقة وتبريرات إسرائيلية

الصفقة، الموقعة أصلاً عام 2019 والمعدلة في يوليو 2025، تنص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر حتى عام 2040. لكن “معاريف” أشارت إلى أن الصفقة دخلت طريقاً مسدوداً قبيل الموعد الحاسم لتنفيذ مرحلتها الموسعة في 30 نوفمبر 2025.

• الكميات الحالية: أكدت مصادر بوزارة البترول المصرية أن الكميات الموردة حالياً (850 مليون إلى مليار قدم مكعبة يومياً) لم تلتزم بالزيادة المتفق عليها في التعديل الأخير.

• مبررات نتنياهو: تبرر حكومة نتنياهو ترددها بوجود عقبات تقنية، لكنها في الواقع أبدت نيتها تجميد الصفقة الإضافية، مستندة إلى خلافات سياسية تتعلق بقطاع غزة، والوجود العسكري المصري في سيناء، ورغبتها في إعادة التفاوض على أسعار الغاز مستقبلاً.

 مصر تستعد للأسوأ بخطة طوارئ بقيمة 3 مليارات دولار

كشفت “معاريف” عن أن القاهرة بدأت في اتخاذ إجراءات استباقية تحسباً لاحتمال تراجع كبير أو توقف جزئي في تدفقات الغاز الإسرائيلية حتى صيف 2026:

1. مناقصات عاجلة: أطلقت هيئة البترول المصرية مناقصة عاجلة لاستيراد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال (LNG).

2. تأمين الإمدادات: وقّعت مصر اتفاقيات لتوفير 20 شحنة غاز مسال قبل نهاية 2025، و125 شحنة أخرى خلال العام المقبل، بالتعاون مع شركات من السعودية وفرنسا وهولندا وأذربيجان.

3. اجتماعات سرية: عُقدت اجتماعات سرية في الأكاديمية العسكرية “ناصر” لتخصيص 3 مليارات دولار إضافية لتأمين إمدادات الغاز البديلة في خطة طوارئ.

 الصفقة ورقة ضغط سياسية

نقلت الصحيفة عن الخبير النفطي حسام عرفات أن الصفقة المعدلة تستند إلى مذكرة تفاهم غير ملزمة قانونياً، مما يسمح للحكومة الإسرائيلية بإلغائها دون عقوبات مالية.

أكد عرفات أن نتنياهو حوّل صفقة اقتصادية إلى ورقة ضغط سياسية، يستخدمها لتعزيز موقفه الداخلي والتهرب من مساءلة قضائية محتملة.

 الضغط الدولي قد ينقذ الاتفاق

رغم التعقيدات، تشير “معاريف” إلى أن الصفقة قد لا تنهار تماماً، لوجود ضغوط دولية قوية:

• دور شيفرون الأمريكية: يمارس مشغّلو حقل “لواءتان”، وعلى رأسهم شركة شيفرون (التي تمتلك 39.66% من الحقل)، ضغوطاً كبيرة، مشددين على أن مصر هي الوجهة الوحيدة المجدية اقتصادياً لتصدير هذا الحجم من الغاز.

• دعم أمريكي: تدعم الإدارة الأمريكية الصفقة بقوة عبر وزير الطاقة، وهو ما قد يُجبر إسرائيل في النهاية على الالتزام بها.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن التهديدات الإسرائيلية بتصدير الغاز إلى قبرص أو اليونان هي مجرد “دعاية إعلامية”، مؤكدة أن “اللعبة السياسية لن تُهزم المنطق الاقتصادي”.