بيان هام حول الحد الأدنى للأجور لعام 2026 في تركيا

أدلى برهان أوزدمير، رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين  (MÜSİAD)، بتصريحات لافتة حول التوقعات الاقتصادية في تركيا، أبرزها رؤية جمعيته لتحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2026، مشدداً على ضرورة ربطه بمعدلات النمو الفعلي بدلاً من التضخم المتوقع.

رؤية جديدة للحد الأدنى للأجور

في بث مباشر لقناة CNBC-e، أكد أوزدمير أن تحديد الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم بمنهجية مختلفة تحقق توازناً بين دعم الأسر وقدرة عالم الأعمال:

• معادلة التحديد: “علينا ألا نأخذ في الاعتبار معدل التضخم المتوقع، بل معدل التضخم الفعلي مضافاً إليه نسبة من الدخل القومي.”
• النمو كمعيار: سيكون من الأفضل الإعلان عن الحد الأدنى للأجور بإضافة معدل النمو الاقتصادي.
• الدعم المعنوي: شدد أوزدمير على ضرورة توجيه رسالة هادفة إلى الأسر، معتقداً أن المجتمع يحتاج إلى إعلان حد أدنى للأجور أعلى بقليل من المتوقع لتقديم دعم معنوي.
• الحد الأدنى الإقليمي: اقترح أوزدمير إعادة تطبيق نظام “الحد الأدنى للأجور الإقليمي” الذي كان معمولاً به حتى عام 1985، معتبراً أنه سيكون نهجاً أفضل ويمكن تطبيقه كمشروع تجريبي في مدن مثل إسطنبول.

توقعات بخفض الفائدة ومخاوف السيولة

تطرق رئيس جمعية موسياد إلى السياسة النقدية والتحديات التي تواجه عالم الأعمال التركي:

• توقعات البنك المركزي: “نتوقع خفضاً في أسعار الفائدة يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس في اجتماع هذا الشهر، وسيستمر الخفض على هذا الأساس في ديسمبر، لكننا لا نتوقع خفضاً مفاجئاً.”
• تأثير التضخم: أشار أوزدمير إلى أن ارتفاع التضخم في سبتمبر لا يشكل “هشاشة حقيقية” لعالم الأعمال، لكنه لاحظ تدهوراً في سلوك الأسعار منذ يونيو، داعياً للتركيز بشكل أكبر على التضخم الأساسي.
• مشكلة السيولة: حذر أوزدمير من “مشاكل خطيرة للغاية في الوصول إلى الأموال“، مشيراً إلى أن البنوك لا تتبع سياسة أسعار فائدة تتناسب طردياً مع انخفاض أسعار الفائدة، مما يصعّب القول بأن خفض الفائدة ينعكس بشكل كامل على السوق.