“الوقت ينفد” بين تركيا والسويد.. ما المتوقع بعد “ألغام الطريق المعقّد”؟

لم تعد قضية مفاوضات قبول طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بين تركيا والسويد تشوبها مطالب و”استحالات”، بعدما تطورت مجريات الأخذ والرد والاشتراطات خلال الأيام الماضية إلى “أزمة دبلوماسية” أشعلتها احتجاجات تضمنت إحراق نسخة من القرآن أمام سفارة أنقرة في ستوكهولم.

هذه الحادثة ورغم أنها كانت الأشد من زاوية التداعيات والمواقف التي تبعتها، إلا أنها جاءت في أعقاب حوادث سابقة وصفتها أنقرة بـ”الألغام” و”الأعمال الدنيئة”، من بينها تعليق دمية تحمل صورة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان من قدميها أمام مبنى بلدية ستوكهولم، منتصف يناير الحالي.

وفي حين أوضح مسؤولون في ستوكهولم في البرلمان والخارجية بأنها تندرج ضمن إطار “حرية التعبير”، أعلنوا أن حرق نسخة القرآن “عمل غير محترم للغاية”، و”استفزاز مروع معاد للإسلام”، واعتبرت الشرطة السويدية أن “الدستور وحرية التظاهر والتعبير في السويد لا يبرران منع التظاهر، بحجة الحفاظ على النظام العام”.

وتشير تصريحات المسؤولين الأتراك والمواقف التي اتخذت في أنقرة من أعلى المستويات، منذ السبت، بأن الطريق الخاص بقضية قبول طلب انضمام السويد إلى “الناتو” بات طويلا، فيما أشار مراقبون وصحفيون مقربون من الحكومة إلى أن “الضوء الأخضر” أصبح “حلما”.

ومع ذلك وبينما استنكرت الحكومة السويدية الحادثة الأخيرة بحرق نسخة القرآن من قبل اليميني المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان فيما سمحت السلطات له بالإقدام على ما فعل لم تشر إلى التداعيات التي قد تفرضها الحادثة، وما إذا كان هناك أي بادرة لاستئناف المفاوضات “المعقّدة”، وإمكانية الحصول على الضوء الأخضر الذي تنتظره.

وأسفرت حادثة حرق نسخة القرآن عن إدانات واحتجاجات ليس في تركيا فحسب، بل من جانب دول عربية وإسلامية، من بينها السعودية والإمارات والكويت وقطر، ووصفت سلسلة بيانات لوزارات خارجية هذه الدول أن الحادثة “تهين القيم المقدسة تحت غطاء حرية التعبير”.

بدورها وبعدما ألغت أنقرة زيارة مرتقبة لوزير الدفاع السويدي، قالت خارجيتها في بيان: “نندد بأشد العبارات بهذا الهجوم الدنيء على كتابنا المقدس (..) السماح بهذا العمل المعادي للإسلام، والذي يستهدف المسلمين ويهين قيمنا المقدسة تحت غطاء حرية التعبير، أمر غير مقبول على الإطلاق”.

“الوقت ينفد”

وتأتي الأزمة الحاصلة بعدما وقّعت السويد مع نظيرتها الاسكندنافية فنلندا مع أنقرة مذكرة ثلاثية في قمة “الناتو” في منتصف العام المنصرم، بوجود إردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، في لحظة وصفت بـ”التاريخية” من أجل طلب الانضمام إلى الحلف.

وبموجب تلك المذكرة، تعهدت السويد وفنلندا برفع حظر الأسلحة المفروض على تركيا، فيما ستعملان على دعم الأخيرة في محاربة “حزب العمال الكردستاني”، على أن تعدلا قوانينهما الخاصة بالإرهاب، وتسلمان المشتبه بهم، الذين تطالب بهم السلطات التركية، وخاصة أولئك المرتبطين بحركة “فتح الله غولن”.

ورغم أن “المذكرة” شكّلت محطة أساسية في عملية توسيع الحلف، ومن ثم البدء بالمصادقة “التاريخية”، إلا أن بنودها والضبابية المحيطة بتطبيقها بقيت تشكّل “حجر عثرة”، وحالت دون المضي بخطوات المصادقة على الطلب.

ولطالما أكدت أنقرة أن تسليم الأشخاص الذين تصفهم بأنهم “أعضاء في منظمة إرهابية” إلى تركيا شرطا مهما لقبول طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى “الناتو”، معلنة أنها لم تتلق أي بادرة في هذا الخصوص.

في المقابل قالت ستوكهولم مؤخرا إنها لا تستطيع تلبية هذه المطالب “ولا يمكن قبولها”، حسب كلمات رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، في الثامن من شهر يناير، موضحا: “تركيا تؤكد أننا نفذنا ما تعهدنا القيام به، لكنها تقول أيضا إنها تريد أمورا لا نستطيع ولا نريد تلبيتها”.

وأضاف: “نحن على قناعة بأن تركيا ستتخذ قرارا، ولا نعرف متى تحديدا”، وأن “القرار هو في معسكر تركيا”، ليرد جاويش أوغلو بعد ذلك بالقول إن “حزب العمال يزرع الألغام في طريق انضمام السويد إلى الناتو”، وأن “إزالتها أو السير فوقها هو خيار عائد للسويد”.

وسبق وأن رهن إردوغان موقف بلاده بشأن انضمام الدولتين بـ”حسن النية” الذي ستبديانه بشأن البنود المتفق عليها، وخاصة عملية تسليم من تصفهم أنقرة بـ”الإرهابيين”، موضحا: “إذا قامتا بواجبهما، سنقدم (مذكرة التفاهم الثلاثية) إلى البرلمان (لإقرارها). وإذا لم تفعلا ذلك، لن نرسلها إلى البرلمان”.

ولم يتبق أمام تركيا سوى بضعة أشهر للمضي باتجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي تشير جميع التصريحات الرسمية إلى أنها ستكون في الرابع عشر من شهر مايو المقبل.

وقبل الانتخابات بشهرين سيدخل البرلمان التركي في “إجازة”، وفي حال بقيت الأزمة الحاصلة على حالها من المتوقع أن يرحل عرض المذكرة الثلاثية إلى ما بعد الانتخابات، وبالتالي فإن “الوقت بات ينفد”، حسب ما يرى مراقبون تحدثوا لموقع “الحرة”.

“حجر في ملف الموافقة”

ويرى الدكتور باسل الحاج جاسم، وهو مستشار سياسي وباحث في العلاقات التركية والأوروبية أن “حادثة حرق المصحف الشريف أمام السفارة التركية في السويد، ألقت بحجر في ملف موافقة أنقرة على انضمام السويد لحلف الناتو، لتضاف إلى عقبات أخرى بدأت تظهر تباعا”.

ومن هذه العقبات “عدم تنفيذ السويد لكل ما تم التفاهم عليه مع تركيا، سواء من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين أو التوافقات التي تمت خلال اجتماعات ثنائية، ولاسيما المتعلقة بنشاطات حزب العمال الكردستاني وامتداداته السورية، أو تسليم مطلوبين للمحاكمة لدى تركيا”.

“من الصعب الاعتقاد أن تكثيف الحوادث خلال الأيام الماضية في السويد مجرد صدفة”، حسب تعبير الباحث، بينما يقول لموقع “الحرة”: “علينا الفصل بين حادثة حرق المصحف الشريف، والتي قد تأتي في سياق غير متعلق تماما بالعلاقات السويدية التركية وملفات أخرى”.

ويرى الباحث والمحلل السياسي التركي، طه عودة أوغلو أن العلاقة بين أنقرة وستوكهولم “دخلت الآن في نفق مظلم”، وأن الطريق بات “مغلقا إلى حين موعد الانتخابات”، على خلفية الحوادث، آخرها حرق نسخة عن القرآن.

ويقول عودة أوغلو لموقع “الحرة”: “المطالب التركية أمنية. وتركيا تقول إنها عضو قديم في الناتو، وأي دولة جديدة يجب أن تحترم هواجسها”.

ولا يعتقد الباحث أن المشكلة الحاصلة هي “تركية سويدية” بل ترتبط بجزء أوسع مع الولايات المتحدة الأميركية، معتبرا أن “أنقرة تتحدث مع السويد لكنها توجه رسائل لواشنطن”. “العلاقة بين أنقرة وواشنطن متوترة للغاية، والمشكلة تتجاوز تركيا والسويد”، حسب تعبيره.

وما سبق أشار إليه مدير معهد الدراسات التركية في جامعة ستوكهولم، بول ليفين، بقوله لوكالة فرانس برس: “يمكننا على الأرجح حاليا أن ننسى أي إبرام تركي قبل الانتخابات”.

وأوضح ليفن: “من جهة، يريد إردوغان تحويل الانتباه عن اقتصاد في وضع سيء خلال الأشهر السابقة للانتخابات”، و”من جهة أخرى، أدركت المجموعات المعارضة للحلف الأطلسي في السويد وأنصار حزب العمال الكردستاني المتخوفون من الضمانات التي أعطتها الحكومة أن بإمكانهم إثارة استياء الرئيس التركي بشتمه، وبذلك إخراج آلية الانضمام عن مسارها”.

هل التفاوض ممكنا؟

وبعدما كان الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ يتوقع آلية انضمام سريعة لا تستغرق أكثر من بضعة أسابيع، بات يشير إلى أنها ستحصل خلال العام 2023 غير أنه لا يمكنه ضمان ذلك، على ما أفاد في مطلع يناير.

وقال لوكالة فرانس برس: “لا يمكنني ضمان التاريخ بدقة لأن الأمر يتعلق بالطبع بقرار سيادي للبرلمان التركي والبرلمان المجري اللذين لم يصادقا بعد” على الطلب.

ويرى الباحث الحاج جاسم أن التصريحات الأميركية على وجه الخصوص توضح “جديتها في رغبة انضمام السويد لحلف الناتو، لأن ذلك سيعد بمثابة ضربة كبيرة ضد روسيا التي سعت لمنع أوكرانيا من الانضمام للحلف الأطلسي لتجد أن دولا أخرى على تخومها باتت قاب قوسين أو أدنى من الانضمام”، لكنه يشير إلى أن “المجر غير تركيا لديها معارضة لانضمام السويد للناتو”.

ومع وجود خلافات أخرى بين أنقرة وواشنطن أبعد من ملف انضمام السويد للحلف الأطلسي، يبقى موضوع توسيع الناتو ومسألة موافقة جميع دول الحلف تثير الكثير من الأسئلة التي بحاجة لإجابات قد تتوضح خلال أسابيع وأشهر، وفق الحاج جاسم.

وتعتقد المحللة السياسية بمركز “نيو لاينز” للاستراتيجيات والسياسات بواشنطن، كارولين روز أن “هناك إمكانية للتفاوض، كما رأينا خلال النزاع الأخير بين تركيا والسويد”.

وتضيف لموقع “الحرة”: “من المرجح أن تستخدم تركيا هذا كفرصة لبناء نفوذ داخل الناتو وبين أعضاءه لتحقيق هدف السياسة الخارجية، مثل الضغط المتزايد على الجماعات الكردية”.

لكن الكاتبة التركية، إيلشين بويرازلار ترى التطورات بوجهة نظر مغايرة، وتقول في مقالة لها على صحيفة “جمهورييت”، يوم الإثنين، إن “مسألة العضوية السويدية والفنلندية لا تستطيع حلها سوى إدارة الرئيس جو بايدن في واشنطن”، وأنه “لا يبدو من الممكن أن يحدث هذا الأمر قبل الانتخابات في تركيا، كما كانت تأمل السويد وفنلندا”.